ارتفع نمو التجارة والاستثمار في داخل المملكة إلى 274 مليار ريال في نهاية العام الماضي مقابل مليار واحد فقط في عام 1970؛ حيث لفتت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير 14 نظامًا بعد صدور نظامي الرهن التجاري والإفلاس. وأشارت إلى قرب صدور نظام الامتياز التجاري، موضحة ارتفاع حجم التجارة والاستثمار خارج المملكة إلى 1.6 ترليون ريال في نهاية عام 2017، مقابل 17 مليارًا في عام 1970. وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية تقرير دولي أمس الأحد، يقول إن السعودية تستطيع تحقيق فائض في الميزانية في 2020، بعد الوصول إلى مرحلة التوازن خلال العام المقبل، وذلك بفضل التحسن في أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط. وأكد التقرير، أن التحديات تواجه الاقتصاد السعودي على المدى البعيد، لاسيما فيما يتعلق ببناء قطاع خاص لا يعتمد على الإنفاق الحكومي والاعتماد على العمالة الوطنية بدلًا من اللجوء إلى الخارج كحل سريع، لافتًا إلى أن السعودية تسعى لتحقيق حالة من التوازن في الاستثمار بين الداخل والخارج حاليًا. وأوضح أهمية المضي قدمًا في القضاء على البيروقراطية ومراقبة الأداء في القطاع الحكومي وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى المضي قدمًا في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.