ثمن محافظ الجبيل عبدالله العسكر النقلة الهائلة التي تشهدها المملكة في صناعة البتروكيماويات، وتتزعم شركة "سابك" هذا القطاع باحتلالها المرتبة الرابعة عالميا، والتي عززت مكانة المملكة من أقوى 20 اقتصادا على مستوى العالم، ناسباً تلك المنجزات لضخامة المجمعات البتروكيماوية والتكريرية والتعدينية في المدن الصناعية الجبيل وينبع ورأس الخير التي تجاوز حجم استثماراتها الترليون ريال. وكان محافظ الجبيل زار مركز التنمية الصناعية التابع لمعهد الجبيل التقني بالهيئة الملكية بالجبيل واطلع على عدد من المشروعات الصناعية التي يحتضنها المركز، مستمعاً لشرح من قبل مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل د. علي عسيري، وشاهد المحافظ في بداية زيارته فيلماً وعرضا تقديميّا عن إنجازات المركز والمشروعات التي دعمها منذ تأسيسه، وقدم العرض مدير المركز عبدالعزيز الزهراني الذي أوضح بأن مركز التنمية الصناعية في معهد الجبيل التقني يعد أول مركز على مستوى المملكة يقدم الورش الصناعية المجهزة لخدمة رواد الأعمال لتقليل التكلفة التشغيلية لأصحاب الأفكار الصناعية الواعدة. وأضاف أن المركز يحتوي على قسم نسائي كذلك لاحتضان المشاريع النسائية في مساحات مختلفة، وقد "تأسس المركز في بقرار من سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما بين الزهراني للمحافظ الأهداف التي يسعى المركز تحقيقها لرواد الأعمال التي منها مساعدة الشباب السعودي على إقامة مشروعاتهم الخاصة وخلق فرص عمل جديدة ودائمة في السوق والمساعدة في تحويل أفكار المشروعات الريادية إلى منتجات ملموسة والمساعدة في توفير دعم مالي والربط مع الجهات الداعمة وتهيئة المناخ المناسب للمشروعات المبتدئة ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفير المساعدة التقنية بما يتناسب مع نوعية المشروع المحتضن في المركز، وربط المؤسسات والمشروعات الصغيرة الناشئة بالقطاعات الصناعية والتجارية محلياً وربما في الدول الصناعية المتقدمة، ويقدم المركز خدمات الماء والكهرباء لرواد الأعمال بشكل مجاني بالإضافة لخدمات الاستشارات القانونية والمالية خلال فترة الاحتضان. وتجول المحافظ على المشروعات القائمة في المركز في القسمين الرجالي والنسائي وتحدث مع أصحاب المشاريع وتعرف على طبيعة عمل مشاريعهم وأهدافهم المستقبلية، وعبر المحافظ في نهاية الجولة عن إعجابه بإنجازات المركز والمشاريع التي احتضنها مؤكداً أن من أهم أهداف برنامج التحول الوطني 2020 هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الأسر المنتجة ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها وبناء اقتصاد محلي قائم بشكل كبير على هذه المشاريع. ويتسق المركز مع رؤية المملكة 2030 التي كشفت عن ضعف اسهامات المنشآت الصغيرة بنسبة تتعدى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها اقتصادات الدول المتقدمة التي تصل إلى 70% وعلى الرغم من الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال إلا أن المنشآت الصغيرة في المملكة لاتزال تعاني من تعقيد في الإجراءات النظامية والإدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ لا تتعدى نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 5% من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، في وقت تسعى الرؤية إلى مساعدة تلك المنشآت في الحصول على التمويل وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة إلى 20% بحلول عام 2030، وستسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنشأة حديثاً إلى مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال في تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، ومساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة.