ستبت محكمة تايلاندية هذا الاسبوع في أمر اعطاء رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا مزيدا من الوقت للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهام باساءة استخدام السلطة -وهو ما قد يؤدي الى اسقاطها- أو التحرك سريعا باصدار حكم عليها. وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلاند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وبين مؤيدي المؤسسة الملكية. وتسببت المواجهة بين الجانبين التي تتحول الى أعمال عنف في أحيان الى الاضرار بمعدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وواجهت حكومة ينجلوك شهورا من الاحتجاجات المناهضة لها التي اتسمت بالعنف في بعض الاحيان لكنها تجازت فيما يبدو العاصفة الى ان بدأت تتصاعد في شهر فبراير شباط الماضي التحديات القانونية. والاتهامات التي تواجهها ينجلوك هذا الاسبوع متعلقة بنقل رئيس الامن القومي الوطني تاويل بلينسري عام 2011 وتقول المعارضة ان ذلك تم لصالح حزبها. ومن المقرر ان تبت المحكمة الدستورية يوم الاربعاء فيما اذا كانت ستمهلها مزيدا من الوقت لاعداد دفاعها. وفي حالة ادانة المحكمة لها ستضطر الى التنحي عن رئاسة الحكومة. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية بيمون تامبيتاكفونج لرويترز يوم الاثنين اذا لم تعط المحكمة رئيسة الوزراء مزيدا من الوقت هذا الاسبوع وهناك أدلة كافية سيصدر الحكم في الجلسة القادمة للمحكمة. وأضاف ان الحكم قد يصدر بنهاية ابريل نيسان. واتهمت رئيسة وزراء تايلاند أيضا باهمال واجبها في الاشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الارز ويقول معارضون ان الفساد مستشري فيه. ورفضت الاسبوع الماضي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وجهت لها الاتهام طلب محاميها استدعاء شاهدين اضافيين. ومن المتوقع ان تعلن اللجنة حكمها في مايو ايار. وفي حالة الادانة قد تنحى ينجلوك من رئاسة الحكومة وتمنع من العمل السياسي خمس سنوات.