ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة. وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية الحكومية، أن المشروع يحدد ضوابط الاستعمالات الحكومية المالية في مختلف المجالات التي من شأنها تنظيم إدارة المال العام ووضع أطر قانونية للتعاملات المالية للدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة. وبعد مناقشة مواد المشروع وإبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حوله، وجه المجلس بتضمين هذه الملاحظات وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية. واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول الدور الرقابي على جميع المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة الشارقة، وأشار سلطان بن هده، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الدائرة وتمارسها وفق محورين، هما التوعوي وضبط المخالفين للأنظمة المعتمدة في الدولة والإمارة. وتناول التقرير الكادر البشري الرقابي الذي يتم تأهيله من خلال عدد من الدورات الداخلية والخارجية، وورش العمل، إضافة إلى الحصول على صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، كما تضمن التقرير الحملات التوعوية التي قامت بها دائرة التنمية الاقتصادية للمنشآت الاقتصادية في إمارة الشارقة، وأثنى المجلس على جهود الدائرة. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي حول تطوير البنى التحتية والشبكة الطرقية في إمارة الشارقة، ناقش المجلس مشروع استكمال شبكة الطرق الرئيسية والداخلية لضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة. وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تعمل على دراسة وحصر احتياجات الطرق في إمارة الشارقة، من ضمنها الطرق الرئيسية والداخلية لضاحية الرحمانية. واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، التي تأتي تحقيقاً للدور المهم للمجلس الاستشاري في رفع التوصيات التي تصب في خدمة العمل الحكومي وتطويره، وتفعيلاً للتكامل بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المزمع عقدها غداً الخميس 2 مارس/آذار 2017، كما اطلع المجلس على القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة. (وام)