ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة. وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مكتب سمو الحاكم الاجتماع، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية الحكومية، أن مشروع قانون النظام المالي، يحدد ضوابط الاستعمالات الحكومية المالية في مختلف المجالات، والتي من شأنها تنظيم إدارة المال العام ووضع أطر قانونية للتعاملات المالية للدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، وبعد مناقشة مواد المشروع وإبداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حوله وجه المجلس بتضمين هذه الملاحظات وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية. واطلع المجلس على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول الدور الرقابي على جميع المنشآت الاقتصادية المرخصة في الشارقة، وأشار سلطان بن هده رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الدائرة وتمارسها وفق محورين توعوي وضبط للمخالفين للأنظمة المعتمدة. وتناول التقرير الكادر البشري الرقابي الذي يتم تأهيله من خلال دورات داخلية وخارجية وورش العمل.