أبوظبي:سلام أبوشهاب طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 التي عقدها أمس الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس وحضور صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، وسلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، وسهيل محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ونورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين» بإعادة النظر في بداية سلم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل. وحضر ريموندس فيونس رئيس جمهورية لاتفيا والوفد الزائر جانباً من الجلسة عقب زيارته لمقر المجلس، أمس. وللمرة الأولى في تاريخ المجلس تناوب في رئاسة الجلسة أمس كل من الدكتورة أمل القبيسي ومروان بن غليطة عضو المجلس النائب الأول للرئيس، وعبد العزيز الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس حيث اضطر مروان بن غليطة إلى النزول عن منصة الرئاسة إلى مقاعد الأعضاء لتقديم مداخلة في مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، ليتولى الرئاسة العضو عبدالعزيز الزعابي لانشغال رئيسة المجلس باستقبال رئيس لاتفيا بمقر المجلس. وأشاد المجلس بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن «مشروع المريخ 2117» الهادف لإيصال الإنسان إلى الكوكب الأحمر كمحطة تُمهد لاكتشاف باقي الكواكب. محاكمات عن بعد استعرض سلطان البادي وزير العدل قبل مناقشة الموضوع العام أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الماضية وأهم ملامح ومرتكزات الخطة الاستراتيجية 2017-2021، مؤكداً إطلاق سلسلة من المبادرات لخدمة المتعاملين، وهناك مبادرة تستهدف جمهور المتعاملين تتماشى مع الاتجاه العالمي وهي الحديث فيما يعرف بالتقاضي الذكي، ومبادرة المحاكمات المرئية عن بعد وهي تأتي كمبادرة ابتكارية، وأيضاً مبادرة الصلح الجزائي وهي خاصة بالنيابة العامة لتخفيف العبء عن المحاكم البدائية، ومبادرة مركز الترجمة الموحد الذي سيؤمن أعمال الترجمة في أعمال المحاكم والنيابة لتوفير خدمة الترجمة الفورية إلى أكثر من محكمة في مناطق مختلفة، ومبادرة إعادة هندسة الإجراءات وخدمات الوزارة والوصول بالنتيجة إلى إلغاء غير المجزية والمعقدة والمتشابهة وتحويل بعضها إلى خدمات ذكية، وأيضاً مبادرة استبيان الاحتياجات العدلية وهي لمعرفة التحديات التي تواجه المتعاملين.وقال البادي إن الوزارة تلتزم بالتوطين للسنوات المقبلة وستزيد نسبة التوطين في القضاة إلى 70 في المئة عام 2019، واتخذت خطوات كبيرة، منها المحاكم المتخصصة والمحاكمات المرئية وقانون جديد للرسوم القضائية ونشر التشريعات والنصوص القانونية. رواتب المتقاعدين أكد وزير العدل في معرض رده على مداخلات وأسئلة الأعضاء أنه توجد خطة ودراسة لزيادة رواتب المتقاعدين من القضاة. وقال إن نسبة التوطين تحسنت العام الماضي وتم وضع خطة التوطين تنتهي عام 2019 تصبح معها نسبة توطين القضاة 70 في المئة مع الحفاظ على توطين أعضاء النيابة إلى 100 في المئة.وأضاف أن قانون السلطة القضائية لم ينص على منح القضاة جوازات سفر دبلوماسية وخاصة، وهذا من اختصاص جهات حكومية أخرى، وقرار ضم المعهد القضائي يأتي في إطار إعادة الهيكلة، ولم يتغير دور المعهد وما زال قائماً باستقلاليته، أما مؤشرات السعادة فهي مدرجة في الوزارة، والوزارة ستسعى لتوفير الميزانية لتنفيذ المبادرات وستطلب دعماً إضافياً في حال عدم توفر المطلوب. وقال مدير دائرة التفتيش القضائي جاسم سيف بوعصيبة، نسبة الفصل في القضايا في العام 2016 وصلت إلى 89,5%، ونقصت أعداد القضايا إلى 65 ألفاً و425 دعوى في العام 2016 بعد أن كانت أكثر من 67 ألف قضية في العام 2015. وأوضح القاضي الدكتور محمد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الابتدائية الاتحادية مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل، المعهد القضائي يقوم بعقد دورات في مختلف المجالات، والوزارة أرسلت عدداً من المبتعثين للدراسات العليا في مجال القضاء، وهناك خطة خمسية للتدريب والدراسات والأبحاث. وقال المستشار عبدالله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة الوكيل، هناك اشتراطات لمن يتولى القضاء تتعلق بالسن والكفاءة والدراية لذلك نجد أن التوطين في النيابة العامة 100%، وهناك خطة طموح في مسألة النقل من النيابة العامة إلى القضاء.قالت القبيسي في كلمة لها في بداية الجلسة، فقدتْ دولة الإمارات ابناً باراً من أبنائها الأوفياء شهيد الوطن والإنسانية جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي استشهدَ أثناءَ تَلقيه العلاج، إثر الجروح التي كان قد أُصِيب بها نتيجةَ تفجير قندهار الإرهابي، الذي تعرضتْ له البعثة الدبلوماسية الإنسانية الإماراتية، خِلالَ زيارتهم لمدينة قندهار في مهمةٍ إنسانية الشهرَ الماضي. وقالت، وانضمَ إلى كوكبةٍ عظيمةٍ من شهداءِ الوطنْ الرقيب نادر مبارك عيسى والجندي أول سليمان محمد الظهوري، والرقيب خالد علي غريب البلوشي من بَواسل قُواتنا المسلحة المشاركةِ في عملية «إعادة الأمل» في اليمنِ. ودار نقاش في الجلسة حول الرسالة الموجهة من الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس إلى نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول تحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة والذي أعيد مؤخراً من الحكومة إلى المجلس الوطني بعد أن أقره في وقت سابق. وأشارت القبيسي في الرسالة إلى أن المجلس يرى أنه قد يكون من المناسب في شأن تنفيذ التحديثات المطلوبة أن يتم إرسال طلب إجراء هذه التحديثات إلى المجلس الوطني الاتحادي من وزارة شؤون الرئاسة استناداً لنص المادة «110/‏‏3» من الدستور وذلك تحت عنوان «تعديلات طرأت بعد مراجعة مشروع القانون من المجلس الوطني الاتحادي والموافقة عليه ويرى صاحب السمو رئيس الدولة وضعها في الاعتبار في صياغة مواد مشروع القانون».وقالت عفراء البسطي من وجهة نظرنا يحال مشروع القانون إلى الوزارة المعنية للتعديل، ويعاد إلى المجلس الوطني الاتحادي. وطالب علي جاسم، بتوضيح حول الرسالتين الصادرتين من المجلس في شأن مشروع قانون العمالة المساعدة ومشروع قانون الآثار.وأكد حمد الرحومي أن صيغة الرسالة من المجلس الوطني فيها تأويل، والأفضل أن يكون هناك توافق دون أن يأخذ الصيغة الدستورية. وقالت القبيسي بالتأكيد نحن أكثر ما نحرص عليه أن يكون توافق مع أعمال الحكومة وتأخذ إجراءات سليمة، وتم التشاور مع نوره الكعبي وأرسلنا الرسالة بناء على طلبها لترفع الأمر إلى الحكومة، وفي كل الحالات عندنا في المجلس الوطني الاتحادي مرونة وتوافق مع الحكومة ومع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي التي تتواصل مع الحكومة ومع وزارة شؤون الرئاسة. وأكد علي جاسم أنه من حق مجلس الوزراء أن يطلب تعديلات على مشروع القانون لنقل الاختصاصات بين الوزارات، وهذا من حق مجلس الوزراء وفق الدستور. وقالت القبيسي، كما ورد من الحكومة هو تحديث على مشروع القانون، ونحن نحاول أن نستجيب لطلب الحكومة، وبالتالي إما تقديمه كمشروع قانون جديد أو يحال من صاحب السمو رئيس الدولة إلى المجلس وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وقالت نورة الكعبي لا أريد أن أستبق رد الحكومة، وما طرأ هو تغير اختصاصات الوزارات، وبسبب تغير الاختصاصات جاء طلب الحكومة بإجراء التعديلات، وسيكون هناك رد رسمي من الحكومة حول الموضوع. وأوضحت نوره الكعبي أنه تم إرسال مذكرة المجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء وهناك رد في طور الإعداد. تعرفة الكهرباء مدعومةكشف سهيل المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في معرض رده على سؤال مقدم من العضو سالم الشحي عن أسباب زيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين الجديدة بنسبة 200% في مطلع يوليو الماضي عن أن خسارة الهيئة وصلت إلى مليار درهم في العام 2016 نتيجة الفرق الذي تدفعه الهيئة في خسارة توصيل الكهرباء وتكلفة الكهرباء لمنازل المواطنين مشيراً إلى أن تعرفة الكهرباء للمواطنين مدعومة من قبل الهيئة بنسبة 70% من سعر التكلفة.وقال الوزير رسوم توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين لم تزد منذ 30 عاماً، حيث كانت 100 درهم وزادت في الصيف الماضي إلى 300 وهي تشكل 50% من التكلفة الفعلية.وأوضح أن التكلفة الفعلية لرسوم التوصيل تراوح بين 600 و1333 وعليه قرر مجلس الإدارة أن تكون الكلفة مناصفة مع المواطنين، وتم التفاعل مع طلبات المواطنين للتقسيط إلى 3 سنوات، ولا يزيد القسط عن 1000 درهم شهرياً.وأضاف حسبنا التكلفة لمتوسط رسم توصيل الكهرباء لبيوت المواطنين ووجدنا أنها تراوح بين 22.500 درهم و25 ألف درهم يدفعها المواطن مرة واحدة عندما يستلم البيت. بطاقة الهوية أكد صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين رداً على سؤال مقدم من العضو سالم الشحي عن إصدار بطاقة عمل أصلية للعاملين في مهنة الصيد والمهن المشابهة الهدف الأساس من إصدار بطاقة العمل هو دعم مفتشي العمل، وفي ظل التحول إلى الحكومة الذكية وبعد اكتمال تسجيل المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية، لم يعد هناك حاجة لإصدار البطاقات البلاستيكية وتم التوقف عن إصدارها منذ ثلاث سنوات وتم توفير ما يقارب من 30 مليون درهم تصرف عليها سنوياً، وهيئة بطاقة الهوية هي الجهة المعنية بتسجيل بيانات السكان، ويتم حالياً تطوير بطاقة قارئ لجميع الجهات المعنية من قراءة البيانات المخزنة على بطاقة الهوية بشكل إلكتروني. تشغيل المواطنين أكد صقر غباش رداً على سؤال العضوة ناعمة عبدالله الشرهان، حول خطة الوزارة في رفع نسبة التوطين في الشركات المساهمة العامة أن الوزارة تعكف على وضع سياسة وطنية للتشغيل وستحظى الشركات المساهمة العامة بعناية خاصة لما توفره من وظائف من حيث النوع والعدد.وقال الوزير، تم استحداث مجلس التعليم والموارد البشرية وأحد أهدافه التوطين، ورئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعطي دفعة إيجابية لهذا المجلس.وقال الوزير سنقترح على مجلس التعليم جائزة الإمارات للتوطين على مستويين، الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة في ظل وجود العنصر النسائي الباحثين عن عمل بنسبة 80%، وأن نسبة المتعطلين بين خريجي الكليات الفنية قد تكون غير موجودة مقارنة بخريجي الكليات النظرية. إنشاء هيئة للتوطين تشمل التوصيات التي وافق عليها تعديل قانون إنشاء الهيئة ليشمل التوطين وتبني مفهوم اقتصاد المعلومات المعرفي وزيادة البرامج التخصصية وتفعيل أوجه التنسيق بين الحكومات المحلية والهيئة وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات وتفعيل تطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية. توصيات خلص تقرير اللجنة المختصة في المجلس حول موضوع سياسة وزارة العدل إلى مجموعة من التوصيات، منها إعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني وضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، وإدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021، وضرورة وجود آليات لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع الوزارة عن الخدمات المقدمة لهم، وتطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها، وزيادة الدراسات والأبحاث القانونية. أمل القبيسي تبحث علاقات التعاون مع رئيس لاتفيا استقبلت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، الرئيس ريموندس فيونس، رئيس جمهورية لاتفيا والوفد المرافق له.وأكدت القبيسي أهمية زيارة رئيس لاتفيا للمجلس الوطني الاتحادي بالتزامن مع انعقاد جلسته الثامنة، الأمر الذي يجسد عمق علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في شتى المجالات. حضر الاستقبال كل من الدكتور محمد عبد الله المحرزي، والدكتور سعيد المطوع، وعزا بن سليمان، وحمد بن غليطة الغفلي، وسعيد الرميثي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضرتها حنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين، ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات، مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين برلماني الدولتين.وأكدت الدكتورة أمل القبيسي حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير علاقتها القوية مع جمهورية لاتفيا التي بدأت منذ عقود، وحظيت بدعم واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين الصديقين.وعبرت عن تقدير المجلس لما تشهده العلاقات بين البلدين من حرص على تدعيم أطر التعاون والتنسيق. مثمنة حرص رئيس لاتفيا على تقوية العلاقات الثنائية وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للشراكة بين البلدين في المجالات كافة.من جانبه، أشاد ريموندس فيونس بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. مؤكداً أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم، ولها دور حيوي وملموس ومؤثر في الساحة الدولية. (وام) الزيودي يعتذر عن الحضور طلب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في رد كتابي أرسله للمجلس، تأجيل السؤال المقدم من العضوة ناعمة عبد الله الشرهان حول خطة الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية الوطنية والسؤال المقدم من العضو سالم علي الشحي حول دعم الزراعة المائية في الدولة إلى جلسة مقبلة بسبب ارتباطه بمواعيد مسبقة مع وفود من خارج الدولة. دعم الصيادين والمزارعين وافق مجلس الوزراء على توصيتين سبق وتبناهما المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة.فقد وافق مجلس الوزراء على توصية تنص على «دعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروضاً وتسهيلات عن طريق مصرف الإمارات للتنمية تمكنهم من تحقيق أهدافهم».كما وافق على توصية تنص على «وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة ومهنة وسطاء وبيع وشراء الأسماك الدلالة». تسعير خدمات الاتصالات وافق مجلس الوزراء على 9 توصيات من إجمالي 11 توصية سبق تبناها المجلس الوطني الاتحادي عقب مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فيما قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في توصيتين. فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل البت في توصية العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، وتوصية وضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها وأحالتهما للجهات المعنية لمزيد من الدراسة ورفع مرئياتها بشأنها.