أكّد عددٌ من رجال الأعمال على ضرورة النهوض بالقطاع السياحي لتنويع مصادر الدخل وتقليص اعتماد الموازنة العامة للدولة على قطاع النفط، وأشاروا إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت ضعيفة ولا ترتقي إلى الطموحات. وقالوا إن الاستثمار السياحي يواجه العديد من التحديات، ولعل أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي التي تشكل ما بين 40% إلى 50% من إجمالي قيمة المشروع، بالإضافة إلى التوسعات الفندقية غير المدروسة والتي لا تتناسب مع معدلات النمو في أعداد السياح إلى قطر. أضافوا إن القطاع السياحي في قطر يعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على التأشيرات السياحية ونقص المواقع الترفيهية والشواطئ المجهزة، مؤكدين أهمية زيادة أعداد المهرجانات الترفيهية والثقافية بما يساهم في زيادة أعداد السياح. وأشاروا إلى أن الاستثمار السياحي يحتاج إلى توفير التسهيلات والحوافز اللازمة من قبل الدولة، ونوّهوا إلى ضرورة توفير الجهات المعنية المقومات الرئيسية التي من شأنها تحفيز القطاع السياحي بما يساهم في زيادة إقبال رجال الأعمال على الاستثمار السياحي.   العمادي: السياحة بديلاً للنفط قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي:" لا شك أن القطاع السياحي يمكن أن يؤثر بصورة إيجابية أكبر في الاقتصاد القطري، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الخطط الفعّالة، وأبرز ما يمكن التخطيط له هو تحسين البنى التحتية للدولة، فالسياحة في قطر لن تعتمد على الآثار بصورة أساسية، ولكن ستعتمد على الترفيه". وأضاف: "يتعين على الجهات المعنية أن تعمل على توزيع الخدمات على مختلف مناطق الدولة، كالفنادق والمولات والمدن الترفيهية وغيرها، فهذه الأمور باتت مؤثرة بصورة كبيرة في خريطة السياحة العالمية، والبحث عن الترفيه والاسترخاء بات مقصد الكثير من السياح حول العالم، وهو ما يمكن تحقيقه بصورة كبيرة في قطر إن عمدت الدولة بإمكاناتها على إيجاده". وتابع العمادي:" الاعتماد على النفط لا بد أن يتراجع في الوقت الحالي، ومن الأفضل أن نتخلى تدريجياً عن اعتمادنا على الصناعات النفطية، وفي ظني أن السياحة هي المصدر الأمثل لتحل محل النفط، فالاستثمار في الخارج يمكن أن تكون له عوائد مالية عالية، ولكنه لن يحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التنمية". وأكّد أهمية العمل على ترويج اسم قطر كوجهة سياحية مثالية في الخارج، لافتاً إلى أن الجولات التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة كان لها أثر كبير في التعريف بالسياحة القطرية. وأوضح العمادي أن هيئة السياحة تحرص على العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل تمكين الشركاء المعنيين المحليين، وتعزيز إسهامهم في الجهود الوطنية الرامية للترويج لدولة قطر، كوجهة رائدة في فعاليات الأعمال. وأشار العمادي إلى أن أسعار الخدمات الفندقية تشهد تراجعاً كبيراً بسبب ثبات معدلات تدفق السياح إلى قطر وزيادة أعداد الغرف الفندقية، مؤكداً على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على تسهيل إصدار التأشيرات السياحية بما يعزز نتائج المرافق السياحية. المري: زيادة المشروعات السياحية أكّد رجل الأعمال جابر المري، أن نهضة السياحة ستزيد من قوة الاقتصاد القطري، خاصةً مع حرص الحكومة على أن تكون للسياحة مساهمة أكبر لتحقيق التنوع الاقتصادي، وهو ما تجلى من خلال المساهمات السياحية التي يتوقع أن تكون مؤثرة بصورة كبيرة في مسيرة القطاع. ولفت إلى أن هناك توسعاً كبيراً في طرح المشروعات السياحية، وأبرزها الفنادق والأماكن التراثية، فمؤسسة الحي الثقافي على سبيل المثال تستقبل الملايين سنوياً، مشدداً على أن هذا التوجه يزيد مع إدراك الشعب لأهمية السياحة. ونوّه المري إلى أن قطر وضعت اسمها بقوة على خريطة السياحة، وأن هذا الأمر يتوقع أن يتوسع مع الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه الدولة الذي يبشر بالاستمرار على نفس المسار. وأشار إلى أهمية دعم القطاع السياحي من خلال المزيد من الخطط والمشروعات الخدمية، بما يسهل على روّاد الأعمال العاملين في هذا القطاع جذب أعداد أكبر من السياح، وهذا سينعكس تدريجياً على البلاد من خلال عوائد أكبر. وأعرب المري عن أمله أن يتم تشييد مدن ترفيهية كاملة في قطر، مشيراً إلى أن السياحة الترفيهية باتت مقصداً للكثير من السياح حول العالم، وأن بعضهم يسافر لوجهات بعيدة، كونها متميزة في هذا المجال، وهو ما يجب أن تعيه الجهات المعنية في قطر، خاصةً في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي يمكن فيها إعادة ترتيب الأوراق لتحتل السياحة المكانة التي تليق بها، والتي تجعلها بين القطاعات الأهم، فهي النفط الذي لا ينضب. وقال إن دولة قطر تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط والغاز، وتؤدي السياحة دوراً محورياً ومتزايداً في تنويع اقتصاد البلاد، ما يجعلها بمثابة الدرع الواقي للبلاد من تقلبات أسعار النفط، موضحاً أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة في قطر تسعى لمضاعفة عدد سياح الأعمال بحلول عام 2030 ثلاث مرات، والإسهام بمقدار النصف على الأقل في إيرادات الدولة من الإنفاق السياحي. الخلف: يجب طرح أراضٍ لإنشاء منتجعات سياحية أكّد رجل الأعمال علي الخلف أن دولة قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال القطاعات الاقتصادية المتجددة، ولعل أبرزها السياحة، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط بنسب كبيرة كان جرس إنذار لدول الخليج بصورة عامة لتغير من توجهاتها في الاعتماد على المصادر المتجددة. وقال:" فئة كبيرة لا تستوعب قدرة القطاع السياحي على أن يكون بديلاً للصناعات النفطية، ولكن ثمة تجارب كثيرة يمكن أن نسير على خطاها، ومنه ما هو خليجي، حيث استطاعت بعض الدول أن تزيد من مساهمة السياحة في اقتصاداتها". ونوّه الخلف إلى أن الاستثمار السياحي يواجه العديد من التحديات، ولعل أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، وصعوبة الحصول على التأشيرات السياحية، مقترحاً أن تطرح الدولة جزءاً من الأراضي الشاطئية بنظام حق الانتفاع لإنشاء المنتجعات السياحية لتعزيز القطاع السياحي. وأوضح أن اهتمام دولة قطر بالقطاع السياحي تضاعف على نحو لافت، لاسيما بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة إقليمية لمنتديات السياسة والفكر والاقتصاد والإعلام فضلاً عن تنظيمها واستضافتها المستمرة للفعاليات البارزة إقليمياً وعالمياً وسوى ذلك من فعاليات ومعارض دولية ومهرجانات تتطلب توفير خدمات سياحية متميزة لزائري قطر من شتى بقاع الأرض. وقال الخلف إن الصناعة الفندقية في قطر شهدت تطوراً بارزاً لتلبية الاحتياجات السياحية، وكذلك الحال بالنسبة لخدمات السفر والطيران، حيث أصبحت قطر من الدول الرائدة على صعيد العالم في توفير أفضل الخدمات السياحية على أسطولها الجوي الحديث. معظم المشروعات تتجه نحو الفنادق والمطاعم مطالب بتنويع الاستثمار السياحي نقص كبير في المدن الترفيهية والمنتجعات السياحية كتب ـ عاطف الجبالي: طالب عددٌ من مديري شركات السياحة والسفر بضرورة التوسع في إنشاء المدن الترفيهية والمنتجعات السياحية بما ينعكس بالإيجاب على أداء القطاع، وأشاروا إلى أن معظم الاستثمارات السياحية نمطية وتتجه نحو القطاع الفندقي والمطاعم. وقالوا لـ الراية  إن أسعار المرافق السياحية مازالت مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، حيثُ تُعتبر دولة قطر من أغلى وجهات السفر في المنطقة، وأوضحوا أنه رغم التراجع الاقتصادي الإقليمي والعالمي لم تتجه المرافق السياحية إلى تخفيض أسعارها لتتماشى مع الأسعار العالمية. وأشاروا إلى أن السياحة في قطر تعاني من قلة المدن الترفيهية ما يقلص من فرص استقطاب السياح، مؤكدين أن الآثار والمعالم التراثية لم تعد عامل الجذب الأبرز للسياح حول العالم، خاصةً مع التنافس الواسع بين المدن الجاذبة للسياح في توفير أعلى معدلات الرفاهية للقادمين إليها. وأكدوا على ضرورة تشييد مدينة سياحية متكاملة، حيث إن تجربة المدن السياحية حققت نجاحاً ملحوظاً في الكثير من الدول، وقالوا:" رغم أن قطر تتوافر بها الكثير من المقومات، حيث إن الدولة تمتلك شواطئ بطول البلاد، إلا أن الدولة لا تمتلك مدينة سياحية بعيدة عن ضجيج العاصمة ما يؤثر بالسلب أيضاً على أداء القطاع السياحي". وأضحوا أن النهوض بالقطاع السياحي ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني عبر النهوض بمصادر الدخل المتجددة وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، وأشاروا إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى الاستغلال الأمثل. الهيل: الشواطئ غير مستغلة قال السيد عادل الهيل المدير العام لشركة آسيا للسفر والسياحة، إن القطاع السياحي في دولة قطر يعاني من تحديات كبيرة أبرزها، صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية، ونمطية الاستثمار السياحي، حيثُ ينصب تركيز رجال الأعمال على إنشاء الفنادق، وقلة المواقع الترفيهية. وأكد على ضرورة تنظيم الجهات المختصة مهرجانات ترفيهية على مدار العام وألا تقتصر على عطلات الأعياد والصيف فقط، مشيراً إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تحتاج إلى الترويج والاستغلال الأمثل. وأشار الهيل إلى أن دولة قطر تمتلك شواطئ ذهبية ولكنها غير مستغلة، مؤكداً ضرورة التوسع في إنشاء المنتجات السياحية بما يوفر للزوار تجربة ترفيهية متكاملة. وأوضح أن الاستثمارات الفندقية في دولة قطر تتجه نحو فنادق الخمس نجوم، مؤكداً ضرورة التوجه نحو إنشاء فنادق الثلاث والأربع نجوم بما يتيح خيارات متنوعة للسياح، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضاعف استقطاب الدولة للزوار، خاصة من الدول المجاورة. وقال الهيل إن القطاع الفندقي يعتبر من أبرز ركائز التطوير السياحي، حيث لا تستطيع أي دولة في العالم أن تحقق نمواً في القطاع السياحي دون الاهتمام بالقطاع الفندقي ومنحه الأولوية من الاهتمام والتطوير. ونوّه إلى أن دولة قطر تستضيف أبرز العلامات الفندقية العالمية ولكنها بحاجة إلى طرح خيارات متنوعة أمام الزوار، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات المعنية بالقطاع السياحي لترويج معالم دولة قطر السياحية. أحمد حسين: أسعار المرافق السياحية مرتفعة قال السيد أحمد حسين المدير العام لشركة توريست للسفر والسياحة، إن أسعار المرافق السياحية ما زالت مرتفعة في ظل المنافسة الكبيرة من الدول المجاورة، مؤكداً ضرورة تطوير وتنمية القطاع السياحي بما يحقق رؤية دولة قطر التنموية في خلق اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. أضاف:"يجب أن توفر الجهات المختصة التسهيلات اللازمة لتحفيز الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى الترويج لمعالم قطر التراثية والتاريخية في أسواق السفر الإقليمية والعالمية بما يساهم في زيادة معدلات تدفق السياح". وأكد أحمد حسين على ضرورة الجمع بين سياحة الأعمال والترفيه بما يضاعف معدلات نمو القطاع السياحي، مشيراً إلى أن النهوض بالقطاع السياحي يعزز حركة السفر والطيران، وشدد على أهمية تنظيم مهرجانات ترفيهية وثقافية دورية تساهم في تعزيز القطاع السياحي. وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الفندقي يتركز حول الفنادق فئة الخمس نجوم وهذا يضع السائح أمام خيارات محدودة، مطالباً بضرورة التوجه نحو إنشاء فنادق فئة الأربع والثلاث نجوم بما يتيح خيارات متنوعة أمام السائحين. وقال المدير العام لشركة توريست للسفر والسياحة:"يجب أن يعمل القطاع الفندقي في دولة قطر على الترويج لنفسه عبر تقديم العروض المختلفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما يضاعف تدفق السياح إلى دولة قطر ويعزز معدلات نمو القطاع السياحي". صالح الطويل: يجب تحديد الأسواق السياحية المستهدفة أكد صالح الطويل رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للسفر والسياحة، أن القطاع السياحي في دولة قطر يواجه العديد من التحديات، ولعل أبرزها نقص المدن الترفيهية والعقبات التي تواجه الاستثمار السياحي، منوهاً إلى ضرورة تحديد الأسواق السياحية المستهدفة وتكثيف الترويج لمعالم الدولة في ملتقيات ومعارض السفر. وأشار إلى أن الجهات التي يحق لها إصدار التأشيرات السياحية تقتصر على الخطوط الجوية القطرية والقطاع الفندقي، مؤكداً على ضرورة منح شركات السياحة والسفر المحلية حق إصدار التأشيرات السياحية بما يسهل على الزوار ويدعم القطاع السياحي. وأكد على ضرورة التوسع في إنشاء المشاريع السياحية والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك شواطئ مميزة يجب استغلالها في تشييد المنتجعات السياحية. وطالب صالح الطويل بتقديم خطة متكاملة لتحفيز القطاع السياحي عبر إقامة شراكة فعّالة بين الهيئة العامة للسياحة وغرفة تجارة وصناعة قطر والخطوط القطرية بالإضافة إلى القطاع الفندقي وشركات السياحة والسفر. وتوقع أن تحقق حركة السفر والسياحة نمواً بمعدل 20% خلال العام الجاري بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر، ونوّه إلى أن قطاع المال والأعمال يشكل المحرك الرئيسي لحركة السفر بدولة قطر. وأشار إلى أن تنفيذ قطر حزمة من المشروعات العملاقة خلال السنوات القليلة المقبلة استعداداً لاستضافة مونديال 2022 سيساهم في تحفيز حركة السفر، حيث تتطلب تلك المشروعات أعداداً كبيرة من المختصين والعمالة ما سيؤدي إلى إنعاش نتائج شركات الطيران.