دعت كوريا الجنوبية، خلال مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في جنيف عن نزع السلاح، الى اتخاذ «إجراءات جماعية» ضد كوريا الشمالية بينها تعليق عضويتها في المنظمة الدولية، معتبرة أن استخدام الدولة الشيوعية غاز «في اكس» المصنف سلاحاً كيماوياً في اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيمها، «يمثل جرس إنذار». وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سي: «ثمة أنباء بأن كوريا الشمالية لا تملك فقط غرامات بل آلاف الأطنان من الأسلحة الكيماوية منها غاز الإعصاب في انحاء البلاد، وواقعة الاغتيال في 13 شباط (فبراير) الماضي هي جرس إنذار لنا جميعاً في شأن قدراتها الكيماوية وعزمها على استخدامها فعلاً». وزاد: «تستطيع الدول تفعيل معاهدة الأسلحة الكيماوية، واتخاذ إجراءات جماعية قد تشمل تعليق حقوق كوريا الشمالية وامتيازاتها كعضو في الأمم المتحدة، باعتبارها مخالفة معتادة للقواعد». ومنذ بداية القضية، تشير كوريا الجنوبية بأصابع الاتهام الى كوريا الشمالية، مؤكدة أن زعيمها كيم جونغ اون أصدر «أمراً دائماً» بتصفية أخيه غير الشقيق الذي ينتقد اكثر الأنظمة انغلاقاً في العالم. في غضون ذلك، أعلن المدعي العام الماليزي محمد أباندي أن القضاء سيتهم الفيتنامية دوان تي هيونغ والإندونيسية ستي عائشة باغتيال كيم جونغ نام عبر رش غاز «في أكس» على وجهه في مطار كوالالمبور الدولي. وهما ستمثلان أمام المحكمة اليوم، مع احتمال الحكم عليهما بالإعدام شنقاً. وتظهر صور كاميرات الفيديو امرأتين تقتربان من الخلف من كيم جونغ نام وترشقه إحداهما بشيء على وجهه. ثم نقل كيم الى عيادة المطار قبل أن يتوفى خلال نقله الى المستشفى. لكن المشبوهتين تقولان انهما تعرضتا لخداع، وهو ما ترفضه الشرطة الماليزية. ومن قرية كوان فيونغ الفيتنامية، دعت نغويين تي في، والدة زوج هيونغ، الى محاكمة عادلة. وقالت: «ستدفع الثمن اذا فعلت ذلك، لكن اعتقد بأنها لا تملك شجاعة كافية لتنفيذ أمور مماثلة». واعتقلت السلطات الماليزية مشبوهاً ثالثاً هو الكوري الشمالي ري جونغ شول (46 سنة) الذي لم يوضح المدعي العام إذا كان سيوجه اليه تهمة أم لا. كما حددت سبعة آخرين من كوريا الشمالية كمطلوبين على ذمة القضية. في كوريا الجنوبية، اتهم القضاء وريث مجموعة «سامسومغ» لي جاي يونغ وأربعة مسؤولين كبار في الشركة الرائدة عالمياً في صنع الهواتف الخليوية، بالرشوة والاختلاس وإخفاء رؤوس أموال في الخارج، إضافة إلى الإدلاء بشهادة زور، وهي اتهامات أدت إلى تنحية الرئيسة بارك غيون هيي، وإحالتهم الى المحكمة. واستقال ثلاثة من المتهمين المنتمين الى المجموعة، ليس من بينهم لي، فيما فككت المجموعة مكتبها لاستراتجيات المستقبل الذي يشرف على كل قراراتها المهمة، وأعلنت «خطة عمل إصلاحية تمنح مراكزها استقلالية أكبر، وتجعل قراراتها الخاصة بالتبرعات أكثر شفافية»، علماً أن فضيحة الفساد تتركز على شوي سون سيل، صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية والتي يشتبه بأنها استغلت علاقتها ببارك لإجبار شركات محلية على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية يفترض انها استخدمتها لتحقيق مكاسب خاصة. وكانت «سامسونغ» أكبر متبرع لهذه المؤسسات، وتتهم بمنح الملايين إلى شوي لتمويل تدريب ابنتها على الفروسية في ألمانيا.