حذرت وزارة العمل، مكاتب الاستقدام من منح التفاويض الإلكترونية بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام ، بحيث يكون المكتب الوسيط مسؤول بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل ، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط , أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأستاذ حطاب العنزي ، أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفاويض الإلكترونية للغير يٌعتبر مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالف في المملكة . وأضاف العنزي يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية (خاصية التفويض الإلكتروني) لكافة المخالفين رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل تحذر مكاتب الخدمات العامة من ممارسة التوسط في الاستقدام