حذرت وزارة العمل من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدّعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، ودعت هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.   وحول ذلك أكدت الوزارة أنّه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب شركات الاستقدام مباشرة، ومن يمارس التوسط في الاستقدام سواء من مكاتب الخدمات العامة أو من غيرها يعتبر مخالفاً للأنظمة ويؤدي إلى عدم حفظ الحقوق للأطراف المتعاملة في هذا المجال.   كما أشارت إلى أنه يجري التنسيق بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة.     وأكدت أن مكاتب العمل تستقبل العاملين في مكاتب الخدمات العامة من أجل تخليص خدمات البعض ممن لا تسمح لهم ظروفهم بالتعامل المباشر مع  الوزارة ، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة روجت لنفسها نشاط ممارسة التوسط في الاستقدام، في حين أن تقديم خدمات الاستقدام يقتصر على المكاتب أو الشركات المرخص لها من قبل وزارة العمل بممارسة نشاط الاستقدام.     وفي الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة (11188) مكتباً، فإن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ (338) مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة.     كما أوضحت الوزارة أنها تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين تجاه مكاتب الخدمات العامة التي عملت على أساس التوسط في الاستقدام، بجملة من الخطوات، تبدأ بتوجيه مكتب العمل المختص لضبط المخالفة والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومن ثم إحالة المخالفة لإمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم، وذلك نتيجة مزاولة المكتب نشاطا يخالف ما صرح له.   وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء ضرورة التفريق في تعاملاتهم بين مكاتب الاستقدام المرخصة لها من قبل الوزارة ـ والتي تقع أيضا تحت إشرافها بشكل مباشر ـ  ومكاتب الخدمات العامة وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة، للتحقق من نظاميتها وممارستها نشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام.