سيؤول (أ ف ب) وجّه القضاء الكوري الجنوبي رسمياً أمس، الاتهام بالرشوة والاختلاس إلى وريث مجموعة سامسونج لي جاي-يونغ وأربعة مسؤولين كبار في الشركة الأولى عالمياً لتصنيع الهواتف الذكية، وذلك في إطار فضيحة فساد تهز البلاد منذ أشهر. والتحرك القضائي الأخير يعني بشكل شبه أكيد أن لي سيحال مع زملائه الأربعة إلى المحكمة، ما يزيد الغموض حول مصير أكبر مجموعة تجارية في كوريا الجنوبية والتي لم تلبث أن تعافت من أزمة مهينة جراء خلل في بطاريات أحد أنواع هواتفها يؤدي إلى انفجارها. وأعلن المتحدث باسم الفريق الخاص المكلف في القضية التي أدت إلى تنحية الرئيسة بارك غيون-هيي أن المحققين وجهوا إلى نائب رئيس «سامسونج إلكترونكس» لي جاي-يونغ تهماً بالرشوة والاختلاس وإخفاء رؤوس أموال في الخارج، إضافة إلى شهادة الزور. وتقدم ثلاثة من المتهمين في المجموعة، لي ليس من بينهم، باستقالتهم، فيما أعلنت المجموعة عن «تفكيك» مكتبها لاستراتيجيات المستقبل الذي يشرف على كل قراراتها المهمة. وأعلنت المجموعة عن هذه الخطوة التي وصفتها بـ«الخطة الإصلاحية» في بيان مقتضب صدر بعد دقائق من الإعلان عن توجيه الاتهامات. وستسمح هذه الخطة، بحسب البيان، لكل مركز من مراكز سامسونج بالعمل باستقلالية أكبر، فيما سيتم تفكيك مؤسسة نافذة تتولى مسؤولية مجموعات الضغط على الحكومات وستصبح عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتبرعات أكثر شفافية. إلا أن شانغ سن-سب، رئيس منتدى شايبل.كوم الخاص الذي يتولى مراقبة المجموعات التجارية، قال إنه «يجب الانتظار لمعرفة إن كانت هذه خطوة تجميلية جديدة تهدف إلى تحويل مسار الانتقادات الشعبية» التي تواجهها الشركة. وتتركز فضيحة الفساد على شوي سون-سيل، صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية والتي يشتبه بأنها استغلت علاقتها ببارك لإجبار الشركات المحلية على «التبرع» بنحو سبعين مليون دولار لمؤسسات غير ربحية يفترض أنها استخدمتها لتحقيق مكاسب خاصة.