باريس - وجّه قضاة التحقيق الثلاثاء اتهاما رسميا لفرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية في فرنسا المقررة في ابريل/نيسان ومايو/ايار، في قضية الوظائف الوهمية التي أربكت حملته الانتخابية في الفترة الأخيرة وهوت بشعبيته. وكان من أن يمثل فيون أمام قضاة التحقيق الأربعاء قبل أن يتم تغيير الموعد إلى الثلاثاء، وفق محاميه الذي أوضح أن تقديم الموعد يعود إلى رغبة العدالة في أن تجري جلسة الاستماع في ظروف هادئة. ووجّهت لمرشح يمين الوسط تهم "اختلاس أموال عامة والتواطؤ والتستّر على إساءة استخدام ممتلكات أصول شركة وإخلال بالالتزامات في التصريح الذي قدّمه إلى الهيئة العليا للشفافية حول الحياة العامة". وسبق لفيون وأن صرح بأن توجيه الاتهام له لن يقوّض ترشحه للرئاسة المقررة في دورتها الأول في 23 أبريل/نيسان والثانية في مايو/ايار. وفي عددها الصادر الأربعاء الماضي، كشفت الأسبوعية الفرنسية الساخرة لو كانار أنشينيه، أن فيون حصل في 2013، على قرض بقيمة 50 ألف يورو من رجل الأعمال مارك لادريت دي لاشاريار. وذكرت الصحيفة أن المرشح "لم يجد من المناسب أن يدرج" هذا المبلغ في التصريح عن ممتلكاته إلى الهيئة العليا للشفافية في وقت قال فيه محاميه أنتونان ليفي، إنه "وقع سداد القرض بالكامل". ويواجه مرشح اليمين سلسلة من الفضائح التي لاحقته وعائلته على خلفية فضيحة التوظيف الوهمي لزوجته واثنين من أبنائه وهي الفضيحة التي فجرت أزمة في معسكره، حيث تعالت أصوات من داخل حزبه طالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي ودعت لاختيار مرشح آخر يحظى بالقبول والشعبية. وفي 25 يناير/كانون الثاني، فتح الإدعاء العام تحقيقا أوليا بحق زوجته بينيلوب فيون على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة لو كانار أونشيني المحلية، أشارت فيه أنها تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال ثمانية سنوات دون وجه حق بصفة مستشارة لزوجها على الورق (وهمية)" في مجلس الشيوخ. كما ذكرت تقارير إعلامية محلية سابقا، أن ابنته ماري وابنه تشارلز، تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما مستشارين لوالدهما إبان عمله كبرلماني رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة. ويشكل توجيه تهم لفيون ضربة قاصمة لمرشح اليمين ولزوجته أيضا وينهي مستقبله السياسي، حيث يرجح أن يواجها أحكاما تصل إلى عشر سنوات سجنا في حال ثبتت إدانتهما، إلا أنهما يصران على أنهما يحظيان بالشعبية الكفاية ليدخلا قصر الإليزيه في مايو/ايار. وإذا ما فاز فيون في الانتخابات فإن منصب الرئيس سوف يوفر له حصانة من الملاحقة القضائية، ما يعني أنه قد يؤجل تقنيا المحاكمة حتى إكمال فيون فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات. لكن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى أن شعبية الرجل تهاوت بشكل كبير وأنه سيخسر على الأرجح في الجولة الأولى من الانتخابات في حين أنه كان الأوفر حظا قبل فضيحة التوظيف الوهمي (وتقابلها تهم تتعلق بالاحتيال والاختلاس).