تحركت الأوساط الرسمية في تونس، أمس، لاحتواء التوتر الذي سببه تعديل وزاري جزئي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأسبوع الماضي، وأثار اعتراضات أحزاب وقوى نقابية. وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، عقب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء أمس، إن «روح المسؤولية العالية يجب أن تتوافر لدى كل الأطراف». واعتبر أن «تونس لا تتحمل توترات... يجب إعلاء صوت الحكمة والعقل، وصوتهما سيتغلب في النهاية». وأوحت هذه التصريحات بوجود تفاهمات غير معلنة بين الاتحاد والحكومة. وكان الشاهد أقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي، وهو قيادي سابق في «الاتحاد العام للشغل»، أكبر تجمع نقابي في البلاد، وكلّف مكانه خليل الغرياني القيادي في تجمع لرجال الأعمال. كما تجاهل مطالبات تجمعات نقابية بإقالة وزير التربية ناجي جلول، وهو من قيادات حزب «نداء تونس». وخالف الطبوبي بهذا الموقف مجمل التصريحات التي أدلت بها مجموعة من قيادات الاتحاد، وعبرت في معظمها عن معارضتها التعديل الوزاري الأخير. وأفادت مصادر نقابية بأن الاتحاد طلب من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وهو القيادي الثاني الممثل للاتحاد في الحكومة، الاستقالة من منصبه، على خلفية إقالة البريكي. وفي حال تنفيذ هذه الاستقالة، فإن أبواب المواجهة بين الحكومة ونقابة العمال ستفتح على مصاريعها. واستقبل الرئيس الباجي قائد السبسي الوزير المقال في قصر قرطاج، أمس. وأكد البريكي عقب اللقاء «وجود تطابق في وجهات النظر مع الرئيس حول إقالتي من الحكومة». وأوضح أنه أبرز للسبسي امتعاضه من طريقة إقالته، فيما أبلغه الرئيس بأن «الوضع في تونس لا يحتمل وقوع أزمات اجتماعية وسياسية»، في إشارة إلى ضرورة تجاوز هذا التعديل المثير للجدل. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن خليل الغرياني الذي اختاره الشاهد لخلافة البريكي، هو «أحد أصهار الرئيس المقربين». وعمل 14 سنة في لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة لـ«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة». كما كان عضوًا في «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة» بعد 2011. لكن اتحاد الصناعة والتجارة دافع عن اختيار الغرياني. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد البشير بوجدي، إن التعيين «تم على أساس الكفاءة والخبرة وليس على أساس المحاصصة». وأكد أن الاتحاد «لم يقترح اسم الغرياني على رئيس الحكومة، ولم يُستشر قبل التعيين»، مشيرًا إلى أنه «ليس من أهداف مجمع رجال الأعمال الدفع نحو الخصخصة التي تبقى خيارًا حكوميًا بحتًا». وكان الناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، اعتبر قبل يومين أن تعيين الغرياني «ضرب مكاسب الوظيفة العمومية وتسريح الأعوان والموظفين، خصوصًا تفتيت الوظيفة العمومية عبر القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوصيات صندوق النقد الدولي».