غابت الرياض عن بغداد قرابة ربع قرن، لم تترك لها دبابات صدام حسين التي اجتاحت الكويت مجالاً لتجنب الأزمة، ولم يبادر من حكم العراق ما بعد 2003 إلى طي صفحة الماضي، فغابت الرياض مجدداً، وغاب معها الثقل العربي عن العراق، فتدخلت في شؤونه طهران بمشيئة أميركية. ففي عراق ما بعد البعث تصرفت واشنطن بحساسية مستشرق يمتلك الأفكار، ولكنه لا يجيد تطبيقها، مما أدى لأن يكون العراق في ذروة التصادم الشرس بين مكوناته، في منظور النظام الإيراني، الذي لم تتردد في استعمال أدواته كافة من أجل تحقيق طموحاته، فاستثمر سريعاً حالة الفراغ متذرعا بالجغرافيا والديموغرافيا، والحدود المشتركة الطويلة بين الشعبين، كي يتدخل في شؤونه، وفي ذروة النشوة بما ظفر، كان العالم من حوله يتغير وكانت حدود عربية أخرى مع العراق تستعد أيضا لفرض شروطها على الجغرافيا، متسلحة ببعد ديموغرافي أوسع، لا يقف عند حدود الطائفة أو المذهب، فاستيقظت طهران على خبر وصول السفير السعودي ثامر السبهان إلى بغداد. وخلال مدة إقامته القصيرة لم تتحمل طهران وجوده ولا حتى تغريداته، وضاق صدرها من حركته، حتى خرج من العراق، وفي ذهن من اضطره للخروج أنه تمكن من قطع الطريق على محاولات العرب المتأخرة العودة إلى العراق، ولكن لم تكن العودة مستحيلة كما صورتها طهران أو صعبة كما تخيلها العرب، فجاءت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لحظة تتوفر فيها مناخات سياسية تساعد على تجاوز الإخفاقات السابقة، التي أدت إلى فقدان الثقة بين الجانبين، حيث يقول الكاتب العراقي سرمد الطائي إنه «من الضروري أن يتعامل العرب مع العراق القائم لا المتخيل، فبعض الأشقاء يعتقدون أن المطلوب تغيير النخبة الحاكمة وطردها والمجيء بعراقيين جدد للحوار معهم». لقد حددت زيارة عادل الجبير إلى بغداد جزءا من معالم التحولات السياسية العميقة والسريعة التي تجري على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن فصل هذه الخطوة السعودية الدقيقة في توقيتها ومضمونها عن جملة متغيرات استراتيجية مبنية على قاعدة التفاهمات الأميركية السعودية الجديدة حول كثير من قضايا المنطقة الحساسة، وفي مقدمتها المسألة العراقية، إلا أن موقع العراق في خريطة النزاعات والتفاهمات المقبلة تضعه في سلم الأولويات السعودية الخاصة، التي تمثل بدورها جملة المصالح الخليجية والعربية وفي صلب الضرورات الإقليمية، هذه العوامل مجتمعة توازي في أهميتها ما يصفه البعض بالتقاطعات الأميركية السعودية، المعنية بأمن واستقرار منطقة الخليج العربي ومكافحة الإرهاب. لذلك استعجل الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني بالتعليق المقتضب حول هذه. في القرن 18 سمح العثمانيون للقاجاريين بمساحة نفوذ اجتماعي وديني على أجزاء من العراق، لكنهم احتفظوا لأنفسهم بكافة قرارات السلطة السياسية والإدارية عليه، فلم يكن ممكناً حينها تجاوز العلاقة الدينية التي تربط الإيرانيين بالعراق، وهو الأمر الذي لا يمكن تجاوزه الآن أيضا، إلا أن طهران استغلت هذه المعادلة بشراسة لدرجة أن الحساسية الشيعية العراقية من الإيرانيين أصبحت قابلة للانفجار في أي لحظة يتوفر فيها لشيعة العراق سلطة مستقرة في بغداد قادرة على حمايتها وحماية مصالحها، وكما أن فرصة بغداد الجدية في تأمين استقرارها السياسي والأمني هي في انفتاحها على جيرانها العرب الذين يملكون القدرة على تحقيق التوازن الضروري مع طهران.