أضاف طرح اسم محافظ ميسان علي دواي مرشحاً عن التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء، زخماً جديداً الى الحملات الانتخابية التي اكتفت بتداول الاسماء التقليدية المرشحة للمنصب أبرزها رئيس الوزراء نوري المالكي، والقياديين في المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبدالمهدي وباقر الزبيدي، وزعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي. ولاقى ترشح دواي في شكل غير رسمي من كتلة «الاحرار» التابعة لتيار الصدر، ردود افعال مرحبة في الشارع العراقي، على خلفية السمعة التي يتمتع بها بسبب أدائه الاداري الناجح في محافظة ميسان الجنوبية، التي شهدت نهضة عمرانية غير متوقعة مقارنة بالمحافظات المجاورة. ووجدت «كتلة الأحرار» ان من السابق لأوانه تحديد هوية رئيس الحكومة الجديد قبل اجراء الانتخابات وإعلان نتائجها النهائية. وقال عضو هيئة الأمناء في التيار الصدري النائب ضياء الأسدي لـ «الحياة» إن «التيار لم يطرح رسمياً، حتى، مرشحيه لمنصب رئيس الوزراء». وأضاف ان «رئاسة الحكومة تخضع لحسابات كثيرة تحددها وتحسمها صناديق الاقتراع الى جانب التفاهمات السياسية وبما يخدم مصلحة البلاد». وأضاف: «ليس صحيحاً طرح اسماء مرشحي اي كتلة لرئاسة الحكومة المقبلة. نعم بعض مرشحي التيار كما يدور في الاوساط الشعبية تحظى بقبول الشارع العراقي والكتل السياسية لتجاربهم الناجحة في ادارة ما اوكل اليهم من مسؤوليات». لكن النائب من الكتلة ذاتها جعفر الموسي اكد لـ «الحياة» ان «لدى الاحرار اسماء بارزة اثبتت جديتها وحرصها على البناء والاعمار، بل تركت بصمة واضحة في ذلك ومحافظ ميسان خير مثال لكن لم تطرح كتلة ذلك في شكل رسمي». وزاد: «في رأيي ووفق توجهات الشارع فإن طرح اسم دواي رسمياً لشغل منصب رئاسة الوزراء له حظوظ اقوى من غيره بسبب تجربته الناجحة». وزاد ان «محافظ ميسان هو الاداري الوحيد الذي نجح في انفاق كل موازنة محافظته في مشروعات على الارض». ويقول ناشطون ان «طرح اسم دواي لرئاسة الحكومة يمثل اختراقاً في المعادلة الظالمة التي حصرت المنصب بعراقيي الخارج». ويطلق هذا الوصف على الشخصيات السياسية التي قدمت من خارج العراق بعد عام 2003 وكانت تنتمي الى الاحزاب التقليدية التي قادت المعارضة ضد النظام السابق. وقال النائب عن كتلة «متحدون» حمزة الكرطاني لـ «الحياة» إن «كتلته لا تهتم بهوية من سيرشح لرئاسة الحكومة بقدر تركيزها على ان يحظى بقبول الشارع العراقي وعدم انحيازه إلى جهة ما، الى جانب توفر التحصيل الدراسي العالي في شخص من سيتولى ادارة الحكم في البلاد». المحلل السياسي حيدر سعيد أكد في اتصال مع «الحياة» ان «اشاعة الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة تدخل في باب الدعاية الانتخابية المدروسة لأن القائمين على ذلك خبروا حاجة الفرد الى حكومة تلبي رغباته وطموحاته». وتابع: «من سيتولى تسمية رئيس الوزراء عليه ان يحقق ما نسبته نصف مقاعد مجلس النواب وهذا الامر ما زال غير معلوم للجميع فضلاً عن خضوع المنصب للتفاهمات السياسية بين الكتل الفائزة». العراق