افتتح رئيس مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشؤون البلدية والقروية ورشة عمل “إدارة الكوارث والسيول” وذلك بمشاركة أمانة منطقة الرياض وأمانة منطقة عسير، حيث أكد أن الوزارة خصصت 48% من الميزانية لمشاريع درء مخاطر السيول بالمملكة مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث وتطبيق خطة الإخلاء والإيواء الوقائية.وأوضح أن الوزارة أصدرت تعميمًا لكل الأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، إضافة إلى ذلك تتضمن الآليات والضوابط الفنية الدراسات الهيدرولوجية، الدراسة الجيولوجية وخرائط استخدامات الأراضي والتي تشتمل على خرائط جيولوجية سطحية لمنطقة الدراسة ذات مقياس رسم مناسب، وذات إنتاج حديث وتوصيف الجيولوجيا السطحية لمنطقة الدراسة والأماكن المحيطة بها وأحواض التصريف المؤثرة على منطقة الدراسة، مع إنشاء خرائط استخدامات الأراضي الواقعة ضمن أحواض التصريف المؤثرة على منطقة الدراسة ونوعية التربة السطحية فيها.كما تتضمن هذه الآليات والضوابط الدراسة المتورولوجية وتحليل بيانات الأمطار حيث يجب إدراج مخطط يوضح مواقع محطات رصد مياه الأمطار المختلفة المستخدمة في الدراسة ومواقعها بالنسبة لمنطقة الدراسة، وجدول يحتوي على بيانات معلومات أقصى مطر يومي (مم/ يوم) لمحطات رصد مياه الأمطار المختلفة وللفترة الزمنية المتاحة، واستخدام برامج التحليل الإحصائي لبيانات مياه الأمطار.وقدم وكيل أمانة الرياض المساعد لشؤون البلديات المهندس محمد إبراهيم الخريف تقريرًا فنيًا عن السيول التي تعرضت لها مدينة الدلم بمحافظة الخرج مؤخرًا وأدت الى فيضان الأودية وغمر مساحات شاسعة من مخططات المدينة وقراها حيث باشرت الأمانة هذه المهمة من خلال زيارات ميدانية متتالية على مدى الأيام التي شهدتها الحالة المطرية والقيام بإعداد تقرير مفصل عما حدث جراء هذه الحالة المطرية.وأبان المهندس الخريف أن الفريق الميداني المختص قدم تقريرًا فنيًا لهذه الحالة المطرية مبينًا أن بلدية الدلم قامت بتنفيذ (7) عبٌارات على الشوارع لتصريف هذه المياه قبل إعداد الدراسات الشاملة، مبينًا أنه تم تحديد (8) مناطق حرجة ضمن المواقع المتضررة بمدينة الدلم.وحول الحلول العاجلة التي اتخذتها البلدية لمواجهة المشكلة بيّن الخريف أن بلدية الدلم قامت بتنفيذ خطة الطوارئ المعدة لمواجهة هذه الحالة بما يتلاءم مع مستوى المشكلة، وفتح مسارات جديدة لتدفقات السيول لمعالجة التجمعات التي تعيق الحركة وتسبب أضرارًا للمنشآت، مع عمل عقوم ترابية مؤقتة في البلدة القديمة لحماية بعض المنشآت القائمة، ونزح المياه من معظم الأحياء وفق الأولويات التي تحددها الخطة، وردم الحفر والمستنقعات، كما قامت بلدية الدلم بتنفيذ التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور.ولفت المهندس الخريف إلى أن الدراسات التي أعدت في السابق أوصت ببعض التوصيات منها إنشاء مجموعة من السدود على أودية ماوان ووثيلان والعين، وإنشاء مجموعة من البحيرات وكذلك إنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار بينما اقترحت اللجنة الفنية بالوكالة عددًا من التوصيات منها ضرورة التعجيل بترسية مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول المسحوبة من المقاولين المتعثرين لإيجاد حلول جذرية وشاملة للمنطقة بأكملها، ودراسة الأعمال والمشاريع التي نفذت سابقًا.وقال إنه من المبكر الجزم بالأسباب الدقيقة التي أدت إلى حدوث غمر واسع لمساحات كبيرة من المدينة والذي يحتاج إلى دراسات متعمقة حقلية وأخرى بحثية تأخذ في الاعتبار بعض القضايا الرئيسية والتوقف عندها قبل اقتراح أي حلول لمعالجة المشكلة على الطبيعة؛ منها حدوث زحف للملكيات المجاورة للأودية في مدينتي السيح والدلم وبشكل واضح أدى إلى تضييق مجاري هذه الأودية وبالتالي تقليل قدرتها على استيعاب تدفقات السيول وإعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة التي تقف عائقًا أمام تسريع إجراءات تصحيح مسارات هذه الأودية لاستيعاب تدفقات السيول الكبيرة.ودعا إلى إعادة النظر في توقيع جميع العقود التي طرحت في السابق ولم يتم توقيعها بسبب التغيرات التي طرأت على الميزانية وما صاحبها من تعليمات، وترسية مشروع تكملة الدراسات الهيدرولوجية لمحافظات الخرج والحريق وحوطة بني تميم؛ وذلك لإيجاد حلول جذرية وشاملة للمنطقة بأكملها.من جانبه، استعرض المهندس أحمد بن ناصر عسيري بإدارة الدراسات الهيدرولوجية في أمانة منطقة عسير المناطق الحرجة بمدينة أبها والموقع الجغرافي لها، مبينًا أن مشروع دراسات الأودية ومجاري السيول حدد المواقع الحرجة داخل مدينة أبها، مبينًا أن المشكلة تكمن في ضعف المنشآت الهيدروليكية القائمة من قنوات وعبُارات مع ضعف اعتماد مشروعات لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول مقارنة مع طبيعة المنطقة ووجود تعديات على مجاري المياه وأخطاء تخطيطية قديمة وعدم معالجتها، مبينًا أن أمانة منطقة عسير قامت بإعداد دراسات لأكثر من (37) موقعًا والتصميم الهيدرولوجي لأودية مدينة أبها بطول (670) ألف متر بحيث تغطي كامل الأودية داخل النطاق العمراني.وبين أن أمانة عسير لديها توصيات عاجلة تتمثل في تنفيذ (46) مشروعًا تشمل توسعة وتنفيذ قنوات تصريف وتكسية وتوسعة عبارات وإزالة تعديات وشبكات تصريف مبينًا أن التكلفة التقديرية للمشاريع العاجلة قدرت بـ(180) مليون ريال كمرحلة أولى للأمانة فقط دون نزع ملكيات.إلى ذلك استعرضت شركة أيكوم العربية تجربتها في محافظة جدة والدراسات التي تم إعدادها خلال الفترة من 2009 إلى 2011م لوضع الحلول المناسبة لمشاكل السيول، للوصول إلى مرحلة عدم تهديد السكان وحمايتهم من مخاطر السيول، من خلال خطط وحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للمناطق الحرجة والتحكم في السيول.من جانبه أكد المهندس أسامة بن عبدالعزيز نايته من وكالة الوزارة للشؤون الفنية على تفعيل خطط مواجهة حالات الطوارئ والمخاطر في مثل هذه الحالات، وتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وتنفيذ خطة الإخلاء والإيواء للأحياء المتضررة لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر والحد من آثارها والتعافي منها، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه.وفي الختام ناقش المشاركون العديد من الحلول العاجلة والسريعة في حال تعرض المناطق المتضررة وخصوصًا المناطق الحرجة لأية حالات مطرية أخرى، مع وضع حلول متوسطة وطويلة المدى للحد من أضرار السيول وحماية السكان في المناطق الحرجة منها تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، وتطبيق خطة الإخلاء والإيواء الوقائية لحماية السكان من أخطار محتملة. ونشر الفرق الميدانية والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزارة الشؤون البلدية والقروية تخصص 48% من الميزانية لمشاريع درء مخاطر السيول