خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية 48% من الميزانية لمشاريع درء مخاطر السيول بالمملكة، وقدم وكيل أمانة الرياض المساعد لشؤون البلديات المهندس محمد إبراهيم الخريف، في ورشة عمل “إدارة الكوارث والسيول”، تقريراً فنياً عن السيول التي تعرضت لها مدينة الدلم بمحافظة الخرج مؤخراً وأدت الى فيضان الاودية وغمر مساحات شاسعة من مخططات المدينة وقراها حيث باشرت الأمانة هذه المهمة من خلال زيارات ميدانية متتالية على مدى الأيام التي شهدتها الحالة المطرية والقيام بإعداد تقرير مفصل عن ما حدث جراء هذه الحالة المطرية. وأبان المهندس الخريف أن الفريق الميداني المختص قدم تقريراً فنياً لهذه الحالة المطرية مبيناً أن بلدية الدلم قامت بتنفيذ (7) عبٌارات على الشوارع لتصريف هذه المياه قبل إعداد الدراسات الشاملة، مبيناً أنه تم تحديد (8) مناطق حرجة ضمن المواقع المتضررة بمدينة الدلم ولفت المهندس الخريف أن الدراسات التي أعدت في السابق أوصت ببعض التوصيات منها إنشاء مجموعة من السدود على أودية ماوان ووثيلان والعين ، وإنشاء مجموعة من البحيرات وكذلك إنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار بينما اقترحت اللجنة الفنية بالوكالة عدداً من التوصيات منها ضرورة التعجيل بترسيه مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول المسحوبة من المقاولين المتعثرين لإيجاد حلول جذرية وشاملة للمنطقة بأكملها، ودراسة الأعمال والمشاريع التي نفذت سابقاً. وقال إنه من المبكر الجزم بالأسباب الدقيقة التي أدت الى حدوث غمر واسع لمساحات كبيرة من المدينة والذي يحتاج الى دراسات متعمقة حقلية وأخرى بحثية تأخذ في الاعتبار بعض القضايا الرئيسية و التوقف عندها قبل اقتراح أي حلول لمعالجة المشكلة على الطبيعة منها حدوث زحف للملكيات المجاورة للأودية في مدينتي السيح والدلم وبشكل واضح أدى الى تضييق مجاري هذه الاودية وبالتالي تقليل قدرتها على استيعاب تدفقات السيول وإعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة التي تقف عائقا أمام تسريع إجراءات تصحيح مسارات هذه الاودية لاستيعاب تدفقات السيول الكبيرة.