أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد خلال لقاء صحفي أمس حول قرار المجلس بشأن اللياقة البدنية والصحية للبنات، أن ما صوت عليه المجلس قد بني على توصية مقدمة إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، حول تقرير وزارة التربية والتعليم، وهي توصية مكتملة من الناحية الإجرائية، ومتصلة بما هو مطروح للبحث، وهو التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، ومتوفر في التوصية الإضافية للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثين من قواعد عمل المجلس واللجان. وأضاف إن ما صوت عليه المجلس، إنما يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية، وليس فتوى حول حكمها، ومعلوم أن الدراسة لا تعني الإقرار، والداعي لهذه التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة إلى دراسته وإمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها. واستطرد قائلا: هذا الأمر ليس بجديد، فقد سبق أن صدر عن مجلس الشورى عام 1424هـ في البند «سادسا» من قراره رقم 74/51 وتاريخ 21/10/1424هـ ما نصه: «دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة»، ورفع الأمر للمقام الكريم، ومن ثم صدر توجيه مجلس الوزراء المبلغ للمجلس والجهات ذات العلاقة بالبرقية 7/ب/40538 وتاريخ 7/8/1425هـ بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التربية والتعليم، الصحة، والرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ لدراسة ذلك، وما وافق عليه المجلس يعد تأكيدا للتوصية السابقة، سيما وأنه قد جرى العمل في المجلس على التأكيد على قراراته السابقة، عندما يكون قراره السابق متضمنا لموضوع معين هو محل بحث ومناقشة، ومحل اهتمام المواطنين.