أقر مجلس الشورى توصية لجنته التعليمية وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع برنامج متدرج لاعتماد وجبة تغذية صحية في مدارس التعليم العام، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة للدكتورة حمدة العنزي، كما وافق الشورى على توصية ل" دراسة " إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات وهي توصية للدكتورة أمل الشامان. ووافق الشورى في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس على توصية تطالب التربية بإجراء دراسة تقويمية لتجربة إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية البنين للمعلمات في التعليم الأهلي وتزويد المجلس بنتائج الدراسة وذلك خلال عام، وكذلك الدراسة التقويمية لقرار السماح للمدارس الأهلية في تطبيق البرامج التعليمية الدولية ومدى تأثير ذلك على مستوى الطلاب في مقررات اللغة العربية والدينية والوطنية، حيث طرحت اللجنة التعليمية توصيتها بناء على التصويت الإضافي للدكتورة نورة العدوان في هذا الشأن، وأقر أيضاً إجراء دراسة تقويمية لواقع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام بالمملكة وتحديد حجمها وخصائصها واحتياجاتها والخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم والمقترحات حيال ذلك، وقد تبنت اللجنة توصية الدكتور ناصر الموسى في هذا الشأن. وناقش المجلس التوصيات السابقة قبل أن يصوت على إقرارها حيث حظيت توصية دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بالنصيب الأكبر من المناقشة والمداخلات وأثارت جدلاً واسعاً خاصة قبل توضيح نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري لإضافة اللجنة لعبارة" وفق الضوابط الشرعية" لنص التوصية لتفوز التوصية بالأغلبية محققةً 92 صوتاً مؤيداً بينما رفضها 18 عضواً كما نبه الجفري على أن التوصية ليس لها علاقة بالمسابقات الرياضية الدولية وغيرها بل هي تختص بداخل أسوار المدارس، وهو ما أكده رئيس اللجنة التعليمية الأمير الدكتور خالد عبدالله آل سعود. واستمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، حيث تباينت الآراء بشأن التوصية وأورد بعض الأعضاء عدداً من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية. وأشار مؤيدو التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي خاصة في أوساط النساء، وأكدوا أن إقرار التوصية سوف يسهم في فتح تخصص جديد في الجامعات السعودية خاص بالتربية البدنية للبنات وبالتالي سيوفر وظائف تعليمية. في المقابل برر الأعضاء الذين رأوا عدم مناسبة التوصية وجهة نظرهم بأن العديد من المدارس غير مؤهلة من جهة المباني والساحات التي ستخصص للرياضة وتساءلوا عن جدوى الرياضة المدرسية للبنين حيث قال أحدهم" هل أسهمت الحصص البدنية للبنين في خفض السمنة لديهم"، فيما تساءل آخر عن مناسبة النص على توصيات تدخل في تفاصيل أعمال الجهات التنفيذية مؤكداً على ضرورة أن يلتزم المجلس في قراراته بالسياسات والبرامج العامة. ولم يرحب العضو عازب آل مسبل بتوصية دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات وتساءل هل انتهت الوزارة من قضايا التربية ولم يتبقَ إلا رياضة البنات، وأشار الدكتور عبدالله العسكر في مستهل مداخلته على توصية" البدنية للبنات " إلى ترسخ ثقافة معاداة البدايات وأشار إلى اسلوب تخويف الناس باسم الدين وقال : مقرر التربية البدينة مثله مثل أي مقرر وفيه تربية للجسم. ونبه العضو علي الوزرة على أهمية عدم الخوض والمطالبة بأي أمر يثير جدلاً اجتماعياً قبل إحالته لهيئة كبار العلماء وتساءل الدكتور فالح الصغير عن مدى تهيئة أكثر من 20 ألف مدرسة للبنات منتشرة في مناطق المملكة لمثل هذا القرار، وترى الدكتورة لبنى الأنصاري، ان من المخجل أن مدارس المملكة للبنات هي الوحيدة في العالم التي تخلو من برامج البدنية مشيرةً إلى أن هناك 66% نسبة انتشار السمنة بين البنات. العضو محمد رضا نصرالله أظهر تأييده إدراج مادة التربية الرياضية للبنات في التعليم لا العالي فحسب وإنما العام، والأخرى الداعية إلى إسناد تدريس تلاميذ الصفوف المبكرة في مدارس البنين الخاصة إلى معلمات وقال إن الأبحاث التربوية أثبتت فاعلية المربية في توجيه النشء والقدرة المهارية على تعليمهم من الجنسين. وأضاف نصرالله: باتت برامج الرياضة واللياقة ضرورية للقضاء على أمراض السمنة وما يرافقها من ضغط دم وسكر وأمراض القلب غدا معظم الناس يعانون منها وبسبب هذه الأمراض التي تصاب بها، خاصة المرأة السعودية ؛ تتكلف جراءها النساء في المملكة 500 مليون ريال سنوياً، بسبب ترددهم على المستشفيات لعلاج هذه الأمراض نتيجة زيادة الوزن، ومع ارتفاع نسبة زيادة الوزن للرجال والنساء في المملكة، إلا أن المرأة تتفوق على الرجل، فتصل إلى قرابة 70% من النساء السعوديات، ممن يعانين أمراضا متعلقة بزيادة الوزن. ويرى نصرالله أن مشاركة المرأة في الرياضة من القضايا التي ينبغي أن تحسم، لأنه حق طبيعي للمرأة عليها أن تتمتع به وقال : أعود مرة أخرى إلى الذين يحاولون استغلال أية محاولة لتطوير أوضاع المرأة السعودية للاحتجاج وإشغال مؤسسات الدولة، وولاة الأمور بتصورات يتوهمونها، وكأن القيادة والنخبة الإدارية والشورية في البلد غير ملتزمين بتعاليم الإسلام، والدولة ماضية في مشروعاتها التطويرية رغم محاولات تسييس ظواهر التنمية الشاملة، وفي مقدمتها ما يتعلق بمشاركة المرأة السعودية. رئيس اللجنة التعليمة الأمير خالد آل سعود أشار في رده على ملاحظات الأعضاء بشأن التوصيات الجديدة للجنة التعليمية إلى أن اللجنة أوصت بالدراسة لتتمكن الوزارة من خلالها معرفة إمكانية تطبيق برامج للياقة البدنية الصحية للبنات أو عدمها، وقال فيما يخص الجانب الشرعي للتوصية" لسنا بعيدين عن متطلبات الشريعة وأوامرها وقد اطلعت اللجنة على فتوى مفتي المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وممارستها بعيداً عن الرجال وتحريم الاختلاط" وأضاف بأن اللجنة رأت أن إقرار التوصية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وأكدت أن الرياضة المدرسية للبنات قد لا تتطلب مساحات كبيرة لتأديتها، كما أن تنشئة البنات منذ الصغر على ممارسة الرياضة أمر قد يسهم في التخفيف من تكلفة معالجة السمنة لاحقاً. وفي شأن التوصيات الإضافية للأعضاء أسقط التصويت ملاءمة مناقشة أول التوصيات التي طرحها العضو أحمد ابراهيم الحكمي الخاصة بإعداد برنامج تجسير للمعلمين والمعلمات غير التربويين والتربويات وكذلك المعلمين الذين لا يحملون شهادة جامعية. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله باستكمال النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 331434، ، حيث استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب وقد صوت المجلس بعدم ملاءمة مناقشة التوصيات المقدمة.