في حين كشف النائب رياض العدساني أن عراقياً يعمل في جمعية خيرية وضع في حساب أحد النواب الحاليين، ممن تضخمت حساباتهم سابقاً، ربع مليون دينار، على أربع دفعات في فترات سابقة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أنه «تم فتح تحقيق فيما أثاره النائب العدساني». وقالت الصبيح لـ«الجريدة»، إن «أيادي الكويت البيضاء في العمل الخيري، التي امتدت إلى أقصى بقاع الأرض، محل تقدير واحترام العالم أجمع، لاسيما المنظمات الدولية، ونحن حريصون ألا تشوبه شائبة أو تعكر صفوه أي حادثة»، مؤكدة أنها «فور سماعها بالأمر كلفت مسؤولي وزارة الشؤون بمتابعة القضية، للوقوف على تفاصيلها، لاسيما أننا حريصون كل الحرص على نزاهة العمل الخيري، وعدم تعرضه لأي مكروه». وطالب العدساني، في تصريح أمس، الصبيح بالتحرك في هذا الصدد، «لاسيما أن القضية تسببت في انحراف الأمور السياسية بالبلاد»، مشدداً على أن «رئيس الحكومة ووزراء العدل والمالية والشؤون معنيون بهذا الملف». ودعا العدساني وزير المالية أنس الصالح إلى الإيعاز لمحافظ البنك المركزي للتعميم على جميع البنوك المحلية للقيام بدورها في الاستشكال على حفظ القضية، متسائلاً عن دور «المركزي» في التفتيش على البنوك وقت حدوث «الإيداعات». وأكد أن «على البنك التدقيق في مصدر أموال النواب المتضخمة حساباتهم، وإلا فسيتحمل وزير المالية المسؤولية كاملة»، مطالباً الحكومة بتوضيح سبب تعطل القانون الذي يسد الفراغ التشريعي بشأن الإيداعات فيما يخص تعارض المصالح. وعن دعوة بعض البنوك عدداً ممن تضخمت حساباتهم لتحديد مصادر أموالهم، تساءل العدساني: «هل هذا تحرك من البنوك أم من (المركزي)، وإذا كان هناك تعميم من الأخير فلماذا لا يشمل جميع المصارف؟». وأشار إلى أن «حفظ النيابة للقضية لا يعني عدم التحرك في هذا الملف، خصوصاً أن قانون سد الفراغ التشريعي بشأنه مازال حبيس الأدراج».