دعت دراسة إلى محاسبة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تقوم بإغراق البلاد بعمالة سائبة وزائدة على الحد.وشددت الدراسة التي أعدها قطاع البحوث ونظم المعلومات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل الدكتور فالح العزب، وتمحورت حول «الخلل في التركيبة السكانية» وتناولت أسباب المشكلة وتداعياتها السياسية والاجتماعية، على ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية والمطلوبة لسوق العمل من الوافدين، كما شددت على ضرورة تكثيف جهود وزارة الداخليه من خلال إبعاد العمالة الوهمية والهامشية، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقامتهم والحصول على أحكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة، وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة.وأوصت الدراسة بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية، من خلال تأهيل وتدريب الطلاب على الانخراط في الأعمال الحرفية، ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية «البدون».كما أوصت بزيادة نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل الكويتي، وإتخاذ بعض القرارات التي تشجع الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بالكليات والمعاهد الحرفية بدلا من الكليات النظرية التي تشبع منها سوق العمل.ودعت إلى اتخاذ الاجراءات التي تحد من استجلاب العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه، وتشجيع المواطن على العمل في القطاع الخاص مما يؤدي إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في ذلك القطاع، وتحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة، ووقف تحويل العاملين على العقود الحكومية وأنشطة الزراعة والصيد إلى القطاع الأهلي ومنع تسرب العمالة، وإنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة.واشتملت الدراسة التي أعدتها الباحثة حنان الشعيبي لإدارة الدراسات السياسية والاقتصادية، بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور أحمد الهيفي، وجاءت تحت عنوان «الخلل في التركيبة السكانية» على أربعة مباحث هي «الطبيعة الديموغرافية للمجتمع الكويتي»، و«الأسباب التي أدت إلى مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، والرؤية الحكومية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية»، وأخيرا الخاتمة والتوصيات. وتناولت الدراسة ملامح المشكلة وآثارها السلبية اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وثقافياً، وجاءت تجسيداً لمساهمة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في إلقاء الضوء على أهم المشاكل والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والبرلمانية.وأكدت الدراسة على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة تملي على دولها إيلاء مسألة اختلال التركيبة السكانية اهتماماً أكبر بعد الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقه العربية وانعكاساتها على دول منطقة الخليج العربي، منوهة إلى أن اختلال التركيبة السكانية كان مطروحاً على الدوام ولم يزل، لكنه لا يجد الخطوات العملية اللازمة والكافية لمناقشات جادة تنتهي إلى تصورات واضحة تضع الحلول الملائمة.