دعا سياسيون وقانونيون الحكومة المصرية، إلى إصدار قوانين أكثرة شدة وحزما في مواجهة الإرهاب، مؤكدين أن نجاح جهود مواجهة جماعات العنف والإرهاب يتطلب منح صلاحيات موسعة لرجال الشرطة وتحصينهم ضد الملاحقات القضائية. واعتبر بعض الخبراء أن العبرة ليست بكثرة القوانين بل بتنفيذها على أرض الواقع. ورأى أستاذ القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل، أنه يتعين وجود قوانين أكثر شدة وحسما في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، ورفض الحوار مع من احتكم للعنف والقتل والتدمير. ورغم تأكيده أن القوانين الحالية كافية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب وعنف الإخوان، إلا أنه لا مانع من سن قوانين جديدة على غرار ما أقدمت عليه دول أخرى واجهت نفس الظاهرة. وشدد مساعد وزير الداخلية السابق اللواء محسن حفظي، على أنه لا سبيل لنجاح أي جهود للقضاء على العنف والإرهاب إلا خروج قانون جديد ومنح صلاحيات واسعة لأفراد الأمن وتحديث تسليحهم، وتحصينهم من أية ملاحقات قضائية باعتبارهم حماة المجتمع. وقال إن أجندة الجماعة الإرهابية وأنصارها باتت معروفة وتتمثل في هدم الدولة المصرية ومؤسساتها عبر هدم جهاز الأمن، معتبرا أن الأخطر هو استهداف عناصر الجيش ما فضح أبعاد هذا المخطط. أما عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، فيرى أن العبرة ليست بكثرة القوانين وإنما بتنفيذها، مشددا على ضرورة تعقب عناصر الإخوان في الداخل وقياداتهم في الخارج خاصة مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات لتبادل تسليم المجرمين. وأكد ضرورة تحصين أفراد الأمن من أية ملاحقات قضائية خاصة في ظل هذه الظروف، محذرا من اتساع دائرة الاستهداف من جانب عناصر الإخوان وأنهم لم يتورعوا عن ارتكاب أي جريمة طالما استباحوا هذا الطريق. وطالب أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبدالله المغازي، بصدور قرار جمهوري بوضع قائمة للإرهاب لإدراج التنظيمات والجماعات الإرهابية على تلك القائمة ما يساعد مؤسسات الدولة المختلفة من مخابرات وجيش وشرطة على تنفيذ مهامها بسهولة. وقال الخبير الدستوري الدكتور شوقي السيد: يجب ألا ننخدع بأي مهادنة أو مبادرة أو مصالحة من هذه الجماعة الإرهابية، فهذه مناورات مكشوفة. وأضاف أن المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات التي تواجه جرائم الإرهاب بجميع أنواعها كفيلة بردع الإرهابيين، لكنها تتطلب سرعة التطبيق. وطالب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور عمار علي حسن بضرورة تطبيق القانون بصرامة وحزم لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه نهائيا. واعتبر أن القوانين الحالية بها ما يكفي لمواجهة الإرهاب، إلا أن العبرة في التطبيق وسرعة التنفيذ. ودعا أستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتور عبدالمنعم زمزم، إلى إصدار مرسوم من الرئيس باعتبار الإخوان جماعة إرهابية قبل إصدار قانون الإرهاب، إذ أن ما صدر هو إعلان شفوي من رئيس الحكومة السابق الدكتور حازم الببلاوي، كما أن هذا الإعلان لم يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى الآن ليدخل حيز التنفيذ الرسمي. رئيس حزب المؤتمر السفير محمد العرابي، رأى أن إصدار الحكومة لقانون الإرهاب في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل الأعمال الإرهابية المتواصلة ضد الشرطة والجيش. وشدد على ضرورة تطبيق القانون إذ أن هناك عددا كبيرا من القوانين التي لم تطبق وفقدت مفعولها وفي مقدمتها قانون التظاهر. واعتبر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر الهضيبي، أن العبرة ليست بإصدار القوانين، ولكن بآليات تنفيذها، مشيرا إلى ما حدث مع قانون التظاهر والذي لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.