دبي:نادية سلطان جدد مجلس المرور الاتحادي في اجتماعه الأخير برئاسة اللواء خبير محمد سيف الزفين القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس المجلس، مطالبته في توصية خاصة بمنع تسجيل وتجديد رخص الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي، اعتباراً من الأول من يناير عام 2018، وأن تقتصر وظيفة تلك الحافلات على نقل البضائع فقط، وأوصى باعتماد مواصفات الأمن والسلامة الأوروبية بشأن استخدام الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي بما يضمن سلامة السائق والركاب. قال اللواء الزفين إن الحافلات الصغيرة تساهم في ارتفاع وفيات حوادث السير والحوادث المرورية خلال العام الماضي بنسبة لا يستهان بها، كما أن تلك المركبات غير مؤهلة ولا تحتوي على مواصفات الأمن والسلامة لنقل الركاب، وهي مخصصة في أغلبية دول العالم لنقل البضائع وليس البشر. وأفاد أن مجلس المرور الاتحادي تم تكليفه من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم تكليف المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة حول الجانب النفسي للسائقين، وعمل دراسة موسعة حول وقف استخدام الحافلات الصغيرة المخصصة لنقل الركاب، ومدى خطورتها، حيث انتهت الدراسة بتوصية بضرورة وقف ترخيصها لنقل الركاب وتخصيصها لنقل البضائع فقط.وأوضح أن المجلس يعد حالياً دراسة تفصيلية حول الحد الأدنى للسرعات على الطرق الخارجية وفقاً للمسارات، إضافة لإعداد دراسة أخرى تم التكليف بها من قبل سموه بدراسة إيجابيات مقترح تخفيض السن القانونية للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة، مع ربط ذلك بالحصول على نسبة 80 % في التحصيل الدراسي إلى جانب الشروط الحالية.وأضاف إنه تم أيضاً مناقشة بعض مواد ومخالفات قانون السير والمرور الاتحادي من حيث المخالفات الغيابية والحضورية، ومدة الإخطار بالمخالفات الحضورية بحيث تكون في غضون شهر من ارتكابها، وتحديد الغرامة المترتبة على عدم دفع المخالفة بعشرة دراهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 500 درهم. وناقش الترتيبات الخاصة بأسبوع المرور الخليجي الذي سينطلق في مارس/‏آذار في العاصمة أبوظبي، وأكد على التركيز على الجانب التوعوي من خلال مشاركة إدارات المرور بالدولة بدوريتين على الأقل. ولفت إلى أن المجلس رفع في اجتماع سابق توصية بتوحيد الملف المروري بالنسبة للأشخاص والشركات والمتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية على أن يكون رقم الهوية هو رقم موحد للملف المروري. وناقش تحديد مواصفات المركبات الكهربائية، ورفع الأمر إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماد المواصفات الفنية لها. وفي إطار تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي المسافة بين الطريق العام والمناطق الرملية التي يطبق عليها قانون السير، بحيث لا تزيد على 15 متراً من الطريق العام، وتنظيم استخدام الأضواء التحذيرية «اللوحات» للمركبات.واتفق المجلس على إطلاق حملات مرورية موحدة اعتباراً من الأول من يناير 2017 الماضي وأهمها حملات صيف بلا حوادث، وحملة العودة إلى المدارس، وحملة السرعة القاتلة وهي من الحملات الأساسية التي يتم تنظيمها في الدولة، ولابد أن تكون شاملة حتى تأتي بآثار ايجابية.وأكد الزفين أن مجلس المرور الاتحادي قام خلال الفترة الماضية بمراجعة شاملة لقانون السير والمرور الاتحادي ومناقشته من كافة الأعضاء والقيام بتعديلات عليه مع حذف لعدد من البنود المتشابهة والمكررة، ودمج بعض المواد القانونية ووضعها في صورة قانون جديد للمرور يتوافق والوضع الحالي مرورياً، إلى جانب أن المجلس عكف على دراسة اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، وتعديل بعض العقوبات وقيم بعض المخالفات التي أصبحت لا تتناسب وبعض المخالفات الخطرة حتى تكون أكثر ردعاً للمخالفين. وسيناقش في اجتماعه المقبل مدى إمكانية تطبيق عقوبة اجتماعية على مرتكبي المخالفات الخطرة والمستهترين، مع تحديد لنوعية تلك العقوبات وكيفية تطبيقها.