قال رئيس لجنة التحقيق للأمم المتحدة بشأن سوريا باولو بينيرو أمس إن محققي المنظمة الدولية سيتقاسمون قائمة بأسماء مجرمي الحرب المشتبه بهم مع كيان تابع للأمم المتحدة أشبه بهيئة إدعاء تشكل في جنيف. وقال في مؤتمر صحافي بعد أن أعلنت اللجنة تقريرها بشأن الجرائم التي ارتكبها طرفا القتال أثناء سقوط حلب «نحن منفتحون تماما.. بالطبع سنتقاسم القائمة بأسماء الجناة». ورداً على سؤال عن عدم نسب اللجنة أي جريمة حرب محددة للقوات الروسية التي تستخدم نفس الطائرات التي تستخدمها الحكومة السورية في الضربات الجوية قال «سنواصل التحقيق وسننسب (المسؤولية) إذا وعندما نثبت ذلك». واتهمت لجنة التحقيق كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير «على اعتبار ان الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري». واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير «منذ نهاية نوفمبر وحتى انتهاء عملية الاجلاء في ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة اعدامات في عمليات انتقامية». وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من يوليو، «شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير. وتضمن القصف استخدام «من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور». واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة انسانية تابعة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر. وجاء في التقرير «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها ان عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الاغاثة الانسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير الى ان الحكومة السورية كانت رخصت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم». وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير ان «بعض المجموعات المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الانسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها». كما اعتبر ان قصف الفصائل المعارضة عشوائيا لاحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب».