أثار قانون في بنغلاديش يسمح بزواج الفتيات لدى بلوغهن 14 عاماً انتقادات عدد من الجماعات الحقوقية. وأقر البرلمان "قانون ضبط زواج الأطفال" ليل أول من أمس (الإثنين)، ليحل محل قانون يعود تاريخه الى زمن الاستعمار البريطاني. ويبقي القانون الجديد على سن زواج الرجال عند 21 عاما والفتيات عند 18 عاماً، لكنه يخفف القيود في "ظروف خاصة" تشمل الفتيات اللواتي يهربن مع رجال أو يتعرضن للاغتصاب أو يحملن من دون زواج. وانتقدت جماعات حقوقية القانون وقالت انه يهدد المكاسب التي حققتها بنغلاديش في خفض حالات زواج القاصرين وتحسين صحة النساء والأطفال. وقالت نور ليتون التي تمثل "تحالف مناصرة حقوق الطفل" في بنغلاديش: "مصدر القلق الكبير هو أن القانون لا يحدد أدنى سن للزواج في الظروف الخاصة ما يعني أنه يمكن تزويج الأطفال في عمر 14-15 عاما". وقال التحالف الذي يضم عدداً من المنظمات الخيرية العالمية أن القانون قد يساء استخدامه ويشكل "خطراً" على الأطفال. الا أن رئيسة اللجنة البرلمانية لشؤون النساء والأطفال والنائب في الحزب الحاكم ريبيكا مؤمن قالت إن "القانون يعكس الواقع في القرى التي يعيش فيها 70 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 160 مليون نسمة". وأضافت "لقد اخذنا في الاعتبار رأي منظمة رعاية الطفولة (اليونيسف) وغيرها من الجهات ذات الخبرة.. والقانون يشدد العقوبات على الأشخاص الذين يخالفون الزواج في الحد الأدنى من العمر". وقالت إن "الظروف الخاصة في القانون تهدف إلى حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج الزواج". ووفقاً لموقع "اليونيسف" فإن 66 في المئة من الفتيات تزوجن قبل سن 18 عاماً، وأكثر من ثلث الفتيات تزوجن قبل بلوغ سن 15 عاماً، إذ تسجل بنغلاديش حالياً أعلى معدلات زواج الأطفال في العالم. ولم يكن السكان يطبقون القانون السابق، إذ كان الأهل في مناطق فقيرة عدة يزوجون بناتهم عند سن 14 عاماً.