أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، أحكاما بالسجن سبع سنوات بحق اثنين من المتهمين استجابوا لدعوات يوم الجمعة المسمى بمظاهرات «ثورة حنين»، قبل 6 أعوام ، فيما ردت دعوى المدعي العام الخاص بالمتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة ضده. وثبت بحق المتهم الأول لدى المحكمة ادانته، باستجابته للدعوات التي يطلقها المنحرفون فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في المظاهرات التي دعوا إليها في يوم الجمعة 11 مارس 2011 بأحد جوامع مدينة الرياض، وإثارة الفتنة والتشويش على المصلين بصلاة الجمعة من خلال مقاطعة الخطيب أثناء إلقاء خطبته عن أهمية اجتماع الكلمة، وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن 3 اعوام تحسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم عليه لمدة 4 اعوام ، فيما ثبتت إدانة المتهم الثاني، باستجابته لدعوات المنحرفين فكريا لإحداث الفوضى والمشاركة في مظاهرات دعوا إليها في ذات اليوم، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام على هاتفه المحمول، وحيازته مكبر صوت لاستخدامه بالمظاهرات، وقررت تعزيره بالسجن 4 اعوام تحسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ محكوميته لمدة 4 اعوام.