توقع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر، أن يزيد حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان على 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة. وكشف عن أن إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة تصل إلى 4.9% في الناتج المحلي ، وهو ما يشكل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة 2012 و2016. وأوضح آل جابر :تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع يصل إلى 8.7 ريال لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة 5.2 ريال لكل ريال مستثمر، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة تقدر بـ 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل. وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015 توضح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ 5%، علما بأنه قد حقق نموا في العام التالي 2015 بما نسبته 5.6%. وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيدا ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، منوها إلى ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10% في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج التحول الوطني 2020، لافتا إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك.