تقدم النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن منع التأجير والإيجار من الباطن للتراخيص السياحية أو السماح غير المرخص له باستغلالها بأي طريقة وبخاصة تراخيص الفنادق بما فيها مرافقها والشقق السياحية والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية وعدم السماح إلا للشركات المرخصة بتولي الإدارة. وصرّح النائب عبدالحليم مراد في مذكرته الإيضاحية أنه في ظل توجه القيادة السامية للاهتمام بتنمية القطاع السياحي بالمملكة كمصدر من مصادر تنويع الدخل، وزيادة حجم السياحة العائلية وبخاصة من الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل الجهود الملموسة من تطوير للقطاع وتنويع في المنتج السياحي بالمملكة تأتي ممارسات بعض الأفراد الدخيلة على المجتمع البحريني لتسيء لسمعة السياحة البحرينية والمملكة ككل وتفسد جهود التطوير. وأضاف مراد أن تلك الممارسات ناتجة من قيام البعض من غير المؤهلين بممارسة العمل السياحي، بما يؤدي إلى مشاكل أقلها انخفاض الجودة وسوء الأداء بالمنشآت السياحية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها المنطقة للفوز بالسياح من مختلف الأقطار، وعلى رأس تلك النماذج السيئة، نموذج تأجير التراخيص السياحية (على الرغم من قصر الأمر على وجوب موافقة الجهة المعنية) إلا أن الواقع يثبت أن ارتفاع إيجارات تلك التراخيص وصل إلى حدود غير مبررة وغير منطقية بما يدفع المستأجرين إلى مخالفة التشريعات السارية لضمان تحقيق الربح بعد سداد تكاليف الإيجار ومتطلبات التشغيل. وقال مراد إنه من غير المنطقي ويخالف العرف العالمي المتفق عليه قيام أفراد أو كيانات غير مؤهلة بدفع إيجارات ثابتة لحامل الترخيص السياحي في مقابل الانتفاع بذلك الترخيص في حين أنه من المنطقي أن يسعي حامل الترخيص ذاته إلى الاتفاق مع الشركات المؤهلة لإدارة منشآته مقابل قيامه بالدفع لهم أو مشاركته في الأرباح. وذكر مراد أن هذا الاقتراح برغبة يهدف إلى حماية السياحة الوطنية.