تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستملاك السواحل لتخصيص منفعتها العامة لخدمة المواطنين والمقيمين، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. المذكــرة الإيضاحيـــة بالرغم من ما هو معروف عن الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين بأنها تتألف من جزر ساحلية تحيطها المياه من كل جانب، فقد اختفت العديد من هذه السواحل نتيجة تحويل ملكيتها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة لأغراض غير عامة وعلى حساب مصلحة المواطنين وأحقيتهم من الانتفاع بأراضي الدولة العامة والتي من بينها السواحل العامة، ناهيك عن ما سببه هذه التحويل من أضرار مباشرة على الصيادين بشكل خاص ومرتادي البحر بشكل عام الذي لا يجدون المنافذ الكافية والملائمة لمزاولة مهنة صيد الاسماك التي امتهنها الآباء والأجداد إلى جاني مزاولة كافة النشاطات المعهودة، وعدم إيجاد أماكن الراحة والاستجمام بعيداً عن زخم الحياة وضغوطات العمل وصخب المدن والشوارع المكتظة، فقد أصبح المواطنون والمقيمون لا يجدون متنفساً حقيقياً على سواحل بحرية عامة إلا ما ندر منها وتكاد لا تكفي إلا لعدد محدود من المرتادين على السواحل لشح المرافق الضرورية لها وعدم ملائمتها للسباحة. لقد بات من الضروري والملح أن تعمل الدولة ممثلة بالحكومة على إشباع رغبات مواطنيها وبذل كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لتعزيز جانب الاستقرار والطمأنينة لديهم من خلال توفير أماكن الاستجمام والراحة واللعب وممارسة الهوايات والمهن المختلفة وذلك بتوفير السواحل العامة لخدمة كافة الناس عن طريق استملاك الأراضي (السواحل) وفقاً لأحكام القانون، مع إمكانية إنشاء مشاريع سياحية عائلية على هذه السواحل للخدمة العامة وتوفير المرافق اللازمة للاستفادة منها بما لا يحمل المواطن أية تكلفة نتيجة هذا العمل باعتباره أحد أهم الواجبات الأساسية التي تضطلع بها الدولة لخدمة المواطنين. تقدم بالمقترح النواب : عبدالحليم مراد ، واحمد قراطة، وانس بوهندي، وعبدالرحمن بومجيد، ومحمد المعرفي .