توصلت القيادات الأمنية اللبنانية والفلسطينية إلى اتفاق يقضي بتسليم المطلوبين اللبنانيين المتوارين في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الذين يفوق عددهم الـ20. وذلك بعد اشتباكات عنيفة شهدها المخيم الأسبوع الماضي بين عناصر من حركة «فتح» وعناصر متشددة اتخذت من مناطق في المخيم مراكز لها حولتها «مربعات أمنية» تستضيف معظمها مطلوبين للسلطات اللبنانية بقضايا إرهاب وعلى رأسهم الفنان المعتزل فضل شاكر وأحد أبرز المتهمين بقضايا أمنية شادي المولوي. وفيما ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يوم أمس، في السراي الحكومي اجتماعا أمنيا لدراسة الوضع الأمني في البلاد، ولا سيما التطورات الأمنية الأخيرة في «عين الحلوة»، انشغل سكان المخيم الذي يبلغ عددهم نحو مائة ألف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بلملمة آثار الاشتباكات التي أدّت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص. وكثفت القيادات الفلسطينية اجتماعاتها فيما بينها كما مع المسؤولين اللبنانيين بهدف التسريع بتشكيل قوة أمنية مشتركة مصغرة تكون أبرز أولوياتها تسليم المطلوبين الموجودين في المخيم الذين هم من غير الفلسطينيين، وحفظ استقرار «عين الحلوة» الذي اهتز بشكل غير مسبوق مع انفراط عقد القوة الأمنية السابقة بعد خلافات داخلية بين الفصائل. وقال أمين سر فصائل التحالف الفلسطينية أبو عماد الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»، إنه تقرر الطلب من كل المطلوبين من غير الفلسطينيين «تسليم أنفسهم للسلطات اللبنانية أو الخروج من المخيم كما دخلوا إليه، من منطلق أنّه من غير المسموح بعد اليوم أن تُستباح مخيماتنا وتكون مأوى للفارين من وجه السلطات الذين يورطون بمزيد من المشاكل التي نحن بغنى عنها»، لافتا إلى تبلور «قرار حاسم» وبالتحديد بعيد الاجتماع الذي عُقد قبل يومين في السفارة الفلسطينية ونتج عنه وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع، بـ«وضع حد لظاهرات المربعات الأمنية التي تزيد من تمزيق المخيم وتشرذمه». وقال: «الوضع لم يعد يحتمل وقد بتنا متأكدين من وجود استهداف واضح للمخيم ولقضية اللاجئين ما يستدعي تحركا سريعا لإزالة كل الذرائع التي تبقي عناصر التوتر قائمة». وشدّد الرفاعي على وجوب أن يترافق «كل هذا العمل الأمني مع التفاتة اجتماعية واقتصادية من قبل الحكومة اللبنانية لأوضاع اللاجئين كي لا يتم استغلال ظروفهم الصعبة من الزاوية الأمنية». وتحدثت مصادر ميدانية من داخل «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط» عن «حركة خجولة وحذرة» شهدتها أحياء المخيم أمس الأربعاء بعد سريان وقف إطلاق النار بشكل كامل، لافتة إلى أن «آثار الاشتباكات وحجم الخراب بدا واضحا، وقد انصرف السكان لمعالجة الوضع تمهيدا للعودة إلى حياتهم الطبيعية». وأضافت: «وتزامنت حركة المدنيين داخل المخيم مع حركة للقيادات السياسية والأمنية الفلسطينية مع تأكيد العدد الأكبر منهم وجود قرار واضح برفع الغطاء عن أي مجموعة تحمي مطلوبين للسلطات اللبنانية». من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بـ«ليلة من الهدوء التام» شهدها «عين الحلوة»، مؤكدة أنّه «لم يسجل أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما في الشارع الفوقاني باستثناء الإشكال الفردي الذي وقع بعيد منتصف ليل الثلاثاء، في حي الزيب في الشارع التحتاني، وتطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة شخص». وقد شهدت مدينة صيدا حيث يقع مخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان يوم أمس إضرابا عاما وإقفالا لمرافقها ومؤسساتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية، تلبية لدعوة النائب بهية الحريري في اللقاء التشاوري الذي عقد في بلدية صيدا الثلاثاء: «رفضا للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني، ولوقف النزف الحاصل داخل المخيم». كما جال وفد من اللجنة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية، على فاعليات صيدا السياسية والأمنية لوضعها في خطوات إعادة تثبيت الهدوء في مخيم «عين الحلوة». ورأى عضو المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» صلاح اليوسف في تصريح أن «الفصائل والقوى الفلسطينية نجحت في وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وسحب المسلحين من الشوارع وإعادة الحياة إلى طبيعتها داخل المخيم»، لافتا إلى أن «الخطوة التالية ستكون تشكيل قوة أمنية مشتركة لتقوم بحفظ الأمن في المخيم، والتعاطي بشكل مباشر مع أي مخل بالأمن وتسليمه». وأكّد اليوسف أن «القيادة السياسية بصدد إصدار بيان تعلن فيه رفع الغطاء عن كل مطلوب للدولة اللبنانية، وتحديدا المطلوبين اللبنانيين وعددهم يفوق العشرين شخصا، وخلال أيام سيتم تشكيل هذه القوة وسيكون لها خطوات عملية في هذا الإطار». من جهته، أكد الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري في تصريح له خلال جولة في مدينة صيدا يوم أمس أن «أمن مخيم عين الحلوة هو من أمن صيدا»، وتساءل: «لأي سبب تجري هذه الأحداث في المخيم وهل تصب في خدمة القضية الفلسطينية أو في خدمة لبنان؟» وأعرب عن أمله في أن «يعود الأمن ويستتب في المخيم وصيدا التي اتخذت موقفا واضحا برفض هذه الأحداث».