استضافت قناة «الغد» رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن في لقاء خاص تحدث فيه حول أحداث مخيم عين الحلوة والإجراءات الأمنية ودور الجيش اللبناني وعملية ضبط السلاح الفلسطيني والأونروا وغيرها من القضايا المهمة. طوعا أو بالقوة وقال الحسن: “انطلقت قراراتنا من اجتماع الأمس لهيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي اتخذت قرارا بتشكيل قوة مشتركة، لتنفيذ عملية مداهمة مشتركة بين جميع فصائل هيئة العمل الفلسطيني والقوى الإسلامية لجلب المطلوبين داخل مخيم عين الحلوة، مع الإشارة إلى أن جهود عملية الحث على التسليم بطريقة سلمية مازالت مستمرة حتى الآن وهناك بعض المؤشرات الإيجابية، لتجنب القيام بتنفيذ أعمال ميدانية في منطقة تواجد المطلوبين عبر استخدام القوة”. وأضاف: “حتى الساعة هناك جهود لتسليم المطلوبين بطريقة سلمية، وهناك نقاشات معمقة مع بيئة المنطقة المتواجد بها المطلوبون، لإقناعهم أن هناك شيئا ما تغير بخصوص ما يتصل بالواقع اللبناني والفلسطيني، فنحن لا يجب أن نجر مخيم عين الحلوة ولا جواره اللبناني لأي تداعيات لاستخدام القوة. فنحن لدينا تصور مرتبط بموضوع المطلوبين بشكل عام، وقضية المطلوبين بشكل عام، وقضية المطلوبين بأحداث عين الحلوة بالفترة الأخيرة. وهذا عرضناه على القوى الإسلامية بشكل خاص عبر لقاءات أجريناها بداخل المخيم عبر مستويات متعددة”. وأوضح باسل الحسن تفاصيل هذا التصور: “نحن أعطينا أولا ضمانات متعلقة بادعاءات بعض المطلوبين بأن الدولة اللبنانية عندما كانت تستلم بعض المطلوبين تتعرض لهم بالإيذاء والضرب، ووضعنا آلية وضمانات متعلقة بهذه المسألة. وأعطينا ضمانات أيضا بخصوص ادعاء بعض المطلوبين بأن هناك بعض الملفات الملفقة والناتجة عن تحقيقات كيدية، وأعطينا ضمانات بخصوص هذه النقطة وأن أي تحقيقات ستجرى ستكون خارج أي كيدية وأي معلومات ملفقة. أما النقطة الثالثة فمرتبطة بأماكن التوقيف لأن هناك سوابق لادعاءات لبعض الموقوفين بأنهم تعرضوا للإيذاء في بعض أماكن التوقيف، وأيضا أعطينا ضمانات في هذا الملف، وأعطينا ضمانات بمحاكمة شفافة وعادلة، وضمانات بخصوص أوضاع عائلات هؤلاء الموقوفين أثناء عملية التوقيف، وحتى استعداد الأونروا لتغطية نفقات المحامين، وكل هذه الضمانات لمن يسلمون أنفسهم طوعا. وأنا برأيي أن هذه المسألة ستحل إشكاليات كبيرة”. وشدد باسل الحسن على أن عدم تسليم هؤلاء المطلوبين أنفسهم طوعا سيؤدي إلى عملية “إطباق مشترك” على المجموعات التي تهدد أمن المخيم وأمن الجوار اللبناني. وأكد أن هذه العملية لن يكون لها أي تداعيات كبيرة وأنها ستكون محصورة وموضوعية، لأن لا وجود مناخ لتفجير واقع المخيم، وأن هناك وحدة موقف فلسطيني. وقال إن المهلة الممنوحة لهؤلاء المطلوبين (قصيرة.. في حدود أيام)، وأن القرار سيتخذ بشكل مشترك، وكل الخطوات من اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك، الذي نتج عنه تصور مرتبط بالمهلة الزمنية التي أعطيت لرابطة علماء فلسطين ومجموعة من القوى الإسلامية، للحث على تسليم المطلوبين سلميا كانت منسقة بشكل كامل بين الحكومة اللبنانية وسفارة دولة فلسطين وقيادات الفصائل الفلسطينية.   «التعمير» و«الطوارئ» ولفت الحسن إلى أمر هام بخصوص المطلوبين في مخيم عين الحلوة، حيث هناك حيان هما “التعمير” و”الطوارئ” وهما حيان خارج المخيم، لافتا إلى أن هذين الحيين يسكنهما أناس من جنسيات أخرى غير الجنسية الفلسطينية، مؤكدا أن “هناك مطلوبين من جنسيات مختلفة، هربوا نتيجة أحداث مختلفة، بمن في ذلك اللبنانيين”. وأكد أن المطلوبين من جنسيات أخرى متورطون في أحداث كبرى خارج المخيم، مثل الاغتيالات، وأحداث كبرى، مرتبطة بالأوضاع بسوريا وشبكات الاتجار بالبشر، وتهريبهم للقتال بمناطق تتواجد فيها جماعات إرهابية. مؤكدا أن هذا الملف “خط أحمر” ويجب إنهاؤه في أسرع وقت، والأولوية هنا هي ملف المطلوبين في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي. وأضاف: “هناك عملية استغلال لواقع معين في منطقة التعمير والطوارئ وتحديدا من هؤلاء الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، لإفشال جهودنا. وقال: “أحذر وأنبيه وأنصح كل شعبنا الفلسطيني، في كل عين الحلوة والطوارئ والتعمير أن ينتبه لنشاط تلك المجموعة الصغيرة التي لديها أجندات مشبوهة”. دور الجيش اللبناني وحول إمكانية وجود دور للجيش اللبناني في حسم هذا الملف، قال الحسن: “منذ لحظة اندلاع الاشتباكات، كانت الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها بما فيه الجيش اللبناني تتابع الأحداث بنمط عمل مشترك ومكثف”. وأضاف: “الجيش اللبناني لديه مطلوبون في تلك المنطقة، ومنهم متورطون في دماء فلسطينية ودماء لبنانية، وأيضا مطلوبون في تنفيذ عمليات ضد الجيش”. وأوضح: “حتى الآن نعتمد ونثق في القوى التي ستشكل من هيئة العمل الفلسطيني، وقدرتها على تنفيذ ما هو مطلوب منها في مسألة المطلوبين في قضية اللواء أبو أشرف العرموشي، ونحن مطمئنون إلى وحدة الفصائل الفلسطينية لتنفيذ مشترك لهذه العملية ومعهم القوى الإسلامية، وعندما نصل إلى نقطة يحتاج فيها هؤلاء إلى مساندة من الجيش في هذه المنطقة سنبدأ نتحدث حول إشراك الجيش اللبناني، وبطبيعة الحال هناك آليات للتعاون قائمة”. ضمانات لعدم انفلات الوضع وأكد الحسن أن هناك ضمانات لعدم انفلات الوضع في المخيم خلال تنفيذ العملية، موضحا أن هناك 4 نقاط أساسية لهذا المحور، والنقطة الأولى هي موقف جوار المخيم، والنقطة الثانية هي وحدة الموقف الفلسطيني وكل فصائل هيئة العمل الفلسطيني والقوى الإسلامية، والنقطة الثالثة هي التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة اللبنانية، وسفارة دول فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، ورابعا التصور الواضح لآليات التعاون في سبيل إنهاء هذه المسألة. ووجه الحسن تحذيرا (لأي جهة سواء في الداخل أو الخارج)، أن الزمن الذي كان يتم فيه العبث بواقع اللجوء الفلسطيني في لبنان انتهى. مؤكدا أن هناك وعيا ونضجا لبنانيا فلسطينيا مشتركا سيمنع تنفيذ أي أجندات مرتبطة بالعبث ببيئة اللاجئين الفلسطييين في لبنان. جنسيات أخرى داخل المخيم وقال الحسن: “هناك مجموعة من المتورطين بعمليات إرهابية ممن ينتمون لتنظيمات متطرفة من اللبنانيين، من منطقة شمال لبنان، متواجدون في هذه المنطقة، ويضغطون في اتجاه معاكس لما نرمي إليه”. وواصل: “أدعو شعبنا الفلسطيني إلى نبذ هؤلاء وألا يسمحوا لها بأن تقحم المخيم في واقع صعب. وهؤلاء المطلوبين اللبنانيين متورطون في عمليات إرهابية في لبنان، وأيضا هذه المجموعة متورطة في عملية اغتيال أبو أشرف العرموشي”. وأعرب الباسل عن عدم خوفه من انتقال التوترات إلى شمال لبنان مرجعا ذلك إلى أن الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة يقومون بما يلزم في متابعة هذه المسألة. السلاح الفلسطيني وحول ملف “السلاح الفلسطيني” وكيف يمكن تنظيمه أو سحبه قال الحسن: “سنخوض حوارا مع كل الفصائل، وهناك رؤية لبنانية فلسطينية وُضعت بهذا الصدد وواحد من أهم توجهاتها كان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه في داخل المخيمات، واستراتيجيتنا هي  الإجراء العملي لما تم التوافق عليه في إطار هذه الرؤية”. وأكد الحسن أن العديد من الفصائل الفلسطينية بدأت عمليا في إجراءات بخصوص السلاح خارج المخيمات. وقال: “النموذج الذي تم تشكيله عبر قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك في اجتماعها في السفارة الفلسطينية عبر تشكيل قوى مشتركة هو نموذج أولي للمسألة المرتبطة بوضع السلاح داخل المخيمات. وهو قائم على عملية التفاهم تحت سقف الشرعية الفلسطينية وتحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية”. وأشار الحسن إلى أن وجود السلاح داخل المخيمات ليس وليد اللحظة وإنما هو ممتد بامتداد تاريخ اللجوء الفلسطيني الذي يتجاوز 75 عاما، وأضاف: “شهدت تلك السنوات تطورات وأحداث عدة، وأدى هذا التراكم إلى ما وصلنا إليه في واقع الحال، ونحن الآن في طور إعادة النظر بشأنها، وهذا من باب المسؤولية المشتركة بين اللبنانيين والفلسطينيين في عملية تغيير هذا الواقع. والآن وصلنا إلى أرضية مشتركة نستطيع من خلالها أن ننطلق لبناء هذا المسار. السفارة أم منظمة التحرير؟ وحول ممثل الفلسطينيين داخل لبنان، وهل الممثل هو سفارة دولة فلسطين أم منظمة التحرير قال الحسن: “نحن لا يمكن أن يتوفر لنا تمثيل مرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ونتجاوز هذا التمثيل ونذهب إلى آليات مغايرة، الأفضل أن نذهب باتجاه تمتين هذا التمثيل، وليس هناك مصلحة للبنان بهذا الملف إلا حصر عملية التمثيل في سفارة دولة فلسطين”. مؤكدا أن هذه المسألة تحتاج إلى المزيد من النقاش. الأونروا وأكد الحسن أن هناك شراكة مع الأونروا وأن هناك نقاش دائم معها، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدئي متعلق بمسألة مقر الأونروا بلبنان. وأشار إلى انعقاد أكثر من جلسة مع المانحين، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية أخطرت المانحين بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين يجب التعامل معها بصورة استراتيجية، وبالتالي فإن مبلغ الـ 15 مليون دولار المنتظر من المانحين سيأتي لخدمة توجه استراتيجي مشترك ثلاثي متمثل في: الحكومة اللبنانية، الجانب الفلسطيني والأونروا. وأضاف: بعد حسم ملف مخيم عين الحلوة سنأخذ مسارا متعلقا بالتمويل وإزالة الأضرار بمخيم عين الحلوة وخصوصا قضية مصير 6000 طالب في مخيم عين الحلوة. واختتم حديثه بوعد للفلسطينيين بتغيير واقع الحال وإنهاء معاناتهم خصوصا فيما يرتبط بالحقوق الأساسية.