تقدمت شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون موقَّع من 60 عضوًا بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، بحيث يتضمن ضرورة استحداث نص يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبيها؛ نظرًا لانتشار هذه الظاهرة.
وقالت "خضير" في المذكرة الإيضاحية، اليوم الخميس: إن القاتنون عبارة عن مادة واحدة مستحدَثة تتضمن وضع عقوبة عقوق الوالدين بجانب مادة الإصدار.
وتنص المادة الأولى من المشروع: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتُضاعف العقوبة إذا ترتَّب على الفعل إحداث أضرار صحية بأيٍّ من الوالدين".
فيما جاء نص مادة الإصدار كالآتي: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وتابعت: إنه في الوقت الذي أمرنا الله في كتابه الكريم بالإحسان والبر إلى الوالدين وعدم الإساءة لهما، حيث جاء قوله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، ينبئ واقعنا بخطر جسيم يهدد كيان المجتمع ويسعى إلى تفكيكه بعد انتشار ظاهرة الإساءة والإهمال للوالدين، يأتي ذلك مع خلو التشريعات المصرية من وجود عقوبة لتلك الجريمة.
وحسب المذكرة الإيضاحية قالت "خضير": إنه مع خلو قانون العقوبات من النص على عقوبة لجريمة "عقوق الوالدين" يجب أن تكون هناك ضرورة نص مستحدث في القانون المصري يجرِّم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة تطبيقًا للأمر الإلهي بالإحسان إليهما ونظرًا لطبيعة الظروف التي يعيشها مجتمعنا وانتشار ظاهرة الإساءة للوالدين، بالإضافة إلى عدم شعور الأبناء بأهمية وقدر وقيمة آبائهم.
وطالبت بوضع مادة مستحدثة بقانون العقوبات بتحديد تلك الجريمة "النكراء" وعقوبتها، على أن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المُقترحة ومدى تأثيرها على كيان الأسرة المصرية وتماسكها، مع إبداء مقترحات من شأنها وضع آليات إثبات الجريمة ووقوعها وحجمها وتطبيق العقوبة والتصالح فيها اهتداءًا بالنصوص القرآنية على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واختتمت المذكرة بتأكيد أن التعديل المقترح في المادة المستحدثة يأتي لا سيما أن العقاب الجنائي في قضايا عقوق الوالدين بالمفهوم الواسع وإنما تحدث عن بعض جوانبها المالية والاهتمام والرعاية للوالدين بالمفهوم العام دون غيرهما، ودون وصف دقيق للجريمة أو الرعاية بالوالدين، ودون تحديد عقوبات خاصة عند مرتكبي تلك الجريمة "التي يهتز لها عرشُ الرحمن".