أعلنت وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها عن شهر فبراير، وتعد الأعمال التي تمت في هذه الفترة - وتعرض بمقار اللجان حتى الخامس عشر من مارس وستنشر بالجريدة الرسمية، أعمالا مؤقتة، يجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين، أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة. وقالت الوزارة في بيانها: "ويجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 – 20 مارس، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، والطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة يمكن أن تتناول ما يلي: أولا: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب‎ فيه، وان الدائرة هي موطنه الانتخابي. ثانياً: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق. وستقوم اللجان بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل 2017 وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. وأضاف البيان: وسوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من السادس حتى الخامس عشر من شهر أبريل 2017، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه الـ 20 من شهر أبريل 2017، وستحال هذه الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. وشددت الوزارة على ضرورة تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع، والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.