أصدرت محكمة النقض المصرية الخميس 2 مارس/آذار حكما نهائيا ببراءة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، التي أطلقت عليها الصحافة المصرية “قضية القرن”. ورفعت المحكمة، جلستها مرتين استجابة لطلب محامي الرئيس السابق فريد الديب، الذي أصر خلال المرافعات على انعدام أي أساس لإعادة المحاكمة، باعتبار أن أحكاما سابقة صادرة عن محكمة النقض تؤكد براءة مبارك. ودفع المحامي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، قبل صدور “حكم بات لذات الواقعة”، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوانا للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك في صالحهم، وتابع أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه، وأنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت الطعن على براءتهم، مستنتجا أنه يتعين أن يستفيد مبارك أيضا من حكم البراءة هذا. المصدر: وكالات