حكمت محكمة النقض المصرية ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية في يناير 2011، في حكم نهائي غير قابل للطعن. هل اتخذت العدالة مجراها في تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ شارك برأيك وبرأت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، في جلستها التي انعقدت في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، مبارك من تهم الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين والشروع فيه. وحضر عشرات من أنصار الرئيس الأسبق داخل مقر المحكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك في حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم لها علاقة بقتل متظاهرين. وبعدها ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فقضت الدائرة الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بـ"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية" المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. إلا أن محكمة النقض قررت في أيار/مايو 2016 إعادة المحاكمة أمامها بعد قبولها طعنا تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم السابق. وسقط عشرات القتلى خلال الأحداث التي رافقت ثورة المصريين ضد نظام مبارك، قبل تنحيه عن الحكم. وكانت محكمة النقض قد قضت بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين.