كشفت اللجنة المالية بالمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات عن قيام البنوك وجهات التمويل باستقطاع رواتب المتقاعدين "المدنيين والعسكريين" وتحويلها إليها للوفاء بقروض شخصية تصل إلى 90% من رواتبهم وعدم تقيدهم بتعليمات المصرف المركزي على الرغم من أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي حدد الحالات التي تستوجب الاستقطاع من المعاش التقاعدي بثلاث حالات فقط وهي نفقة الزوجة على أن تكون مقررة بحكم المحكمة والدين المستحق للدولة وما صرف من دون وجه حق حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية. كما أشارت اللجنة إلى انخفاض أعداد المتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 2% وبمجموع 305 متقاعدين مقارنة بإجمالي أعداد المتقاعدين البالغ 14.7 ألفاً متقاعداً في عام 2011 في الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص نتيجة لانخفاض سقف راتب الاشتراك وعدم مساواته بالقطاع الخاص الى 50 ألف درهم في حين أن في القطاع الحكومي يصل السقف الى 300 ألف درهم واحتساب متوسط راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص عن الخمس سنوات الأخيرة في حين ان القطاع العام يحتسب على آخر ثلاث سنوات.