كشف مواطنون إماراتيون متقاعدون بأن البنوك تخصم كامل راتب التقاعد الذي يتقاضونه شهرياً، بسبب قروض اقترضوها منذ سنوات عدة، قبل صدور نظام القروض الشخصية في فبراير 2011، الذي ألزم البنوك بعدم تجاوز الاستقطاع الشهري، عند وصول المتعامل إلى سن التقاعد، نسبة 30% من راتبه، موضحين أن البنوك كانت تستقطع ما يراوح بين 40 و60% من رواتبهم العادية، إلا أن هذه النسبة وصلت إلى 100% عند إحالتهم إلى التقاعد، بسبب انخفاض قيمة راتب التقاعد عن الراتب الأصلي. وأضافوا أنهم لجأوا إلى المصرف المركزي للشكوى، لرفض البنوك إجراء إعادة جدولة لخفض نسب الاستقطاع، إلا أن «المركزي» لم يحل مشكلتهم حتى الآن. من جانبهم، قال مصرفيون إن البنوك ترتب أقساط القروض لمتعامليها بحيث لا يتخطى موعد سداد القسط الأخير وصول المتعامل سن التقاعد، لكن ما يحدث أن بعض المتعاملين يتقاعدون مبكراً، لكنهم يفضلون الاحتفاظ بمكافآت نهاية الخدمة وترك قيمة القسط كما هي، وبالتالي تصبح قيمة الاستقطاع تعادل الراتب التقاعدي بالكامل، مشيرين إلى أن المفترض أن يُقدِم المتعامل على سداد مكافأة نهاية الخدمة جزءاً من قرضه لخفض المديونية، والأقساط تالياً. يذكر حسب مسؤول في المصرف المركزي أن وحدة حماية المستهلك تلقت بالفعل شكاوى عدة من متقاعدين بسبب استقطاع بنوكهم كامل راتبهم التقاعدي لسداد أقساط قروض قديمة، مضيفاً أن الأمر يحتاج إلى دراسة وقرار من مجلس إدارة المصرف بالتعاون مع البنوك لحل هذا المشكلة. سمات: أخبار أسرة ومجتمع A A --> --> أضف تعليقاً الإسم: البريد الإلكتروني: محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين. التعليق: * نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان. (*): هذا الحقل مطلوب آخر المواضيع 9 آلاف دولار شهرياً لفتاة كورية تتناول الطعام... فائزتان في مسابقة عيد الأم فحص دم يكشف خطر الإصابة بالبدانة عند الأطفال ضحيّة لبّنانية جديدة نتيجة العنف الأسري