أعلن مديرعام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، ان المؤسسة بانتظار تخصيص بلدية الكويت لنقع بحرية جديدة لتطويرها.وقال العبدالله على هامش مشاركته في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي للمهندسين حديثي التخرج، للاندماج في سوق العمل بالقطاع الخاص، الذي نظمته جمعية المهندسين، بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مساء الاول من امس، ردا على تساؤل لـ «الراي» بخصوص مطالبة الصيادين بميناء مستقل، بعد نقلهم من ميناء الدوحة الى ميناء ام المرادم، ومطالبة الحكومة باخلائهم لنقعة الشملان، قال «تم استدعاؤنا في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتكلمنا عن النقعة البحرية والسفن التراثية».واضاف «حاليا بانتظار تخصيص بلدية الكويت مناطق للنقع البحرية، حتى تتمكن الموانئ من تطويرها، ليس فقط للصيد التراثي والابوام، بل لخدمة هواة البحر وصيد السمك، خاصة وان البحر تراث الكويت التي بدأت كميناء ثم تحولت الى دولة اليوم».وردا على تساؤل آخر لـ «الراي» عن دور المؤسسة في استثمار الجزر الكويتية واستخدام بعضها كموانئ جديدة للكويت، افاد العبدالله بان «المؤسسة مسؤولة عن 3 موانئ، اما تطوير الجزر فخاص بهيئة تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، ونحن اعضاء بها في ما يتعلق بتطوير ميناء مبارك، وهو ميناء بجزيرة في طور التطوير من قبل وزارة الاشغال وجهات اخرى بلجنة لنا بها ممثل للمؤسسة، ونحن بانتظار هذا الميناء الذي اتى بمبادرة من سمو الامير».وردا على تساؤل آخر، لـ «الراي» حول المشكلة المتجددة مع الجار العراقي، بخصوص خور عبدالله، قال العبدالله «لدينا ممثلان باللجنة الوطنية الخاصة بخور عبدالله، بالتعاون مع الطرف الآخر اي العراق، وهناك تفاوض واتفاقيات ثابتة في هذا المنحى، وهذه اللجنة مسؤولة بالتعاون مع الجانب العراقي»، مؤكدا ان «سيادة دولة الكويت بالنسبة للكويتيين فوق كل الاعتبارات، ولن نتنازل عن سنتيمتر من اراضينا البرية او حتى سنتيمتر من حقوقنا البحرية الفاصلة في ما بيننا وبين جارنا».وانتقل الى دعم الشباب. وقال ان «الموانئ لا تتوانى عن دعم الشباب الكويتي، وقد قامت بالإعلان أخيراً عن طلبها لتوظيف جميع التخصصات الهندسية من المهندسين حديثي التخرج واصحاب الخبرة»، مبينا ان «التقديم للوظائف المطلوبة مستمر حتى 7 مارس الجاري».واعلن ان «نسبة العمالة الوطنية في الموانئ الكويتية تبلغ اكثر من 93 في المئة، نأمل ان تصل الى مئة في المئة خلال المستقبل القريب».وقال «سيكون لكل مهندس بصمة بهذه الخطة لرد الدين الى بلده، كما اننا كمؤسسة موانئ وضعنا للمعينين لدينا برامج تدريبية بإرسالهم الى اكبر الاكاديميات البحرية في مختلف انحاء العالم والموانئ العالمية، لأننا نريد صقل خبراتهم للاستفادة منهم في مشاريعنا المختلفة، ومنها توسعة ميناءي الشويخ والشعيبة ومدينة الكويت اللوجيستية وغيرها من المشاريع التنموية المعتمدة من مجلس الوزراء».واضاف ان «الخبرات التي سيكتسبها المهندسون العاملون بمؤسسة الموانئ محليا وخارجيا، لن يجدوها في اي مؤسسة اخرى، ولذا نحبذ مشاركتهم لأننا نحرص على المهارات الوطنية».من جانبه، اكد أمين عام «إعادة الهيكلة» فوزي المجدلي، أن الاحتفالية مع جمعية المهندسين، تهدف إلى تكريم وتشجيع 40 مهندسا ومهندسة بعد اجتيازهم الدورة التدريبية في مختلف الاختصاصات الهندسية.وكشف المجدلي ردا على تساؤل لـ «الراي»، ان العدد الحقيقي للخريجين الباحثين عن عمل 4 آلاف مواطن. وقال ان تحديد مدى جديتهم يكون وفقا لمعاير البرنامج، وفي مقدمتها كثرة مراجعتهم والانتظام بالمواعيد التي يحددها برنامج اعادة الهيكلة.وردا على تساؤل لـ «الراي» عمن سيرأس الهيئة الجديدة، بعد دمج «اعادة الهيكلة» مع هيئة القوى العاملة بجهاز واحد، قال «سيعلن عنه بوقته بمرسوم من مجلس الوزراء، لكن المهم ليس من الذي سيترأس الجهة الجديدة بعد الدمج بقدر نجاح عملية الدمج نفسها خاصة وان عمل الجهازين ملحق كجهاز واحد في دول مجلس التعاون لتنظيم سوق العمل.واكد أن البرنامج لا يألو جهدا في توفير الفرص الوظيفية المختلفة في مؤسسات القطاع الخاص الذي يعيد تنظيم سوق العمل الكويتي إلى الطريق التنموي الصحيح، مستذكرا العديد من المشاريع التنموية المقدمة من البرنامج مثل إعداد مشاريع تدريبية بالتعاون مع ما يقارب 30 مؤسسة آخرها جمعية المهندسين الكويتية، لافتا إلى أنه قد بلغ عدد من تم تدريبهم ما يقارب من 36200 كويتي من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص والطلبة.ولفت إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق انجازات وطنية رائدة، من خلال انشاء مركز تنمية العمالة الوطنية لزيادة مساهمة القوى العاملة الكويتية بالقطاع الخاص عبر تدريب 5 آلاف موظف قائم على رأس العمل، إضافة الى الفي طالب وطالبة و3 آلاف باحث عن عمل، وذلك في المبنى الخاص به بمنطقة الرقعي بجانب مبنى إعادة الهيكلة على مساحة تبلغ 6885 مترا مربعاً.وعن آخر المستجدات المتعلقة برفع الحد الادنى لأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كشف المجدلي أن المقترح لا يزال قيد الدراسة من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، مشددا على ضرورة جذب العمالة الوطنية في بعض التخصصات والمهن الطاردة.وأشار المجدلي الى ان مشروع العربات الشبابية لتقديم الاطعمة موجود ومرخص، وقدمه برنامج اعادة الهيكلة الى جانب تقديم مشروع العمل من المنزل وغيرهما من المقترحات لدعم الشباب. وقال انها تحتاج الى التنظيم لكي يتم ترخيصها.ومن جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، ان برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج ضم نحو 40 مهندسة ومهندسا من حديثي التخرج ومن مختلف التخصصات الهندسية كفل لهم الدراية والمعرفة المطلوبتين لدخول سوق العمل في القطاع الخاص، وهو باكورة تعاوننا مع «إعادة الهيكلة»، والذي نأمل استمراره ولن نبخل في توفير كل سبل الدعم لإنجاحه.