ناقشت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة قضية إعادة تقييم الاعاقات بناء على تكليف المجلس بحضور نائب مدير هيئة المعاقين وعدد من مسؤوليها.وأكد رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إجماع أعضاء اللجنة على عدم قانونية اعادة التقييم الطبي للإعاقات وضرورة صرف المستحقات المتأخرة للمعاقين بأثر رجعي والتي تبلغ 8 ملايين دينار.وأكد أن اللجنة تسابق الزمن لإعداد تقريرها النهائي في هذا الشأن، وأن اللجنة مع إحالة مدعي الإعاقة على النيابة العامة ومن سهلوا لهم الحصول على المستندات.وأوضح أن اللجنة اطلعت على جهود تخفيف الازدحام في أماكن خدمة المعاقين وأنه في القريب العاجل ستنجز المباني اللازمة لحل تلك المشكلة.وأشار إلى وجود مقترحات نيابية لتعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ وسندعو الجهات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية والشؤون لمناقشتها في هذه التعديلات.وطالب الخليفة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتحلي بالصبر وسعة الصدر لأن مناقشة القوانين تأخذ وقتا حتى تخرج بشكل محكم، مؤكدا أنهم لن يروا إلا ما يرضيهم.وأكد الخليفة أن المساس بمزايا المعاقين خط احمر وأن جميع النواب لن يخذلوا المعاقين وسيعملون على إنصافهم.