أفاد محللان ماليان بأن أسواق المال المحلية شهدت تراجعاً في مستويات السيولة، بالتزامن مع توزيعات أرباح لبعض الأسهم المؤثرة، ما شكّل ضغطاً على المؤشرات السعرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وأشارا إلى أن هناك تركيزاً واضحاً للتعاملات على عدد من الأسهم، بعضها «مضاربيّ» والآخر «قياديّ»، للاستفادة من استحقاقات الأرباح المنتظرة خلال الأيام المقبلة، لافتَين إلى أن معامل الارتباط بالأسواق العالمية وأسعار النفط جاء عكسياً الأسبوع الماضي. إلى ذلك، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.3%، والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2%. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بحدود ستة مليارات درهم، لتصل إلى 841 مليار درهم. مستويات السيولة للإطلاع على حركة التداولات الأسبوعية، يرجى الضغط على هذا الرابط. 162 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي أفاد سوق دبي المالي بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت، خلال الأسبوع الماضي، نحو 972.75 مليون درهم، تشكل 37.29% من إجمالي قيمة المشتريات. كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو1.13 مليار درهم، تشكل 43.49% من إجمالي قيمة المبيعات. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 161.9 مليون درهم كمحصلة بيع. في المقابل، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين، خلال الأسبوع الماضي، نحو 976.21 مليون درهم، تشكل 37.42% من إجمالي قيمة التداول. بينما بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو949.1 مليون درهم، تشكل 36.38% من إجمالي قيمة التداول. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 27.1 مليون درهم، كمحصلة شراء. وتفصيلاً، سجلت مستويات السيولة بكلا السوقين 3.67 مليارات درهم، حصيلة التعامل بيعاً وشراء على ملياري سهم، فيما انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بحدود ستة مليارات درهم، لتصل إلى 841 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مقارنة مع 847 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وتخلى المؤشر العام لسوق دبي المالي عن 48 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.3%، عند مستوى 3583 نقطة، هبوطاً من 3631 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. كما فقد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 57 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.2% عند مستوى 4596 نقطة، مقارنة مع 4653 نقطة بنهاية لأسبوع السابق. المؤشرات السعرية من جانبه، قال المحلل المالي بشركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «سيولة الأسواق شهدت تراجعاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلة متوسطاً يومياً 531 مليون درهم، ومنخفضة بنسبة 15% تقريباً عن المتوسط اليومي المسجل بالأسبوع السابق، بجانب تراجع في أداء المؤشرات السعرية، بضغط من توزيعات أسهم لبعض الشركات، منها (بنك دبي الإسلامي) و(بيت التمويل الخليجي)»، مضيفا أن «تعاملات الأسبوع الماضي شهدت أيضاً عمليات مضاربة انتقائية على عدد من الأسهم القيادية و(المضاربية)، ومنها (بنك الخليج الأول) و(إشراق العقارية) و(بيت التمويل الخليجي)». وأشار إلى ضغط قطاع الاتصالات على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقابله ارتفاع لقطاع البنوك، أسهم في إعادة التوازن بشكل محدود للسوق. وبين شعث أن «تعاطي الأسواق المحلية مع نظيرتها العالمية جاء عكسياً، الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأخيرة ارتفاعاً لم تظهر آثاره محلياً، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار النفط التي ارتفعت واستقرت عند 55 دولاراً للبرميل، ما يعد أمراً إيجابياً لدول الخليج، لكنها لم تؤثر أيضاً في تعاملات أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي». توزيعات الأرباح من جهته، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «مستويات السيولة واصلت تراجعها خلال جلسات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استحقاقات توزيعات الأرباح، التي ضغطت على المؤشر العام، خصوصاً في سوق دبي المالي»، لافتاً إلى «وجود طلب على الأسهم التي تتنظر توزيعات نقدية جيدة خلال الأيام المقبلة، ما يؤهل الأسواق لارتداد إيجابي». وأضاف الطه أن «معامل الارتباط بين أسواقنا المحلية والعوامل الخارجية، جاء عكسياً، الأسبوع الماضي، وسجلت الأسواق المحلية تراجعاً رغم ارتفاعات واضحة في الأسواق الأميركية، وصعود أسعار (برنت) إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل». وأكد أن هناك حاجة إلى عودة السيولة ولو تدريجياً، لكن هذا يستلزم وجود شفافية أكبر، في ما يخص أخبار الشركات لإعادة الثقة للمستثمرين.