دبي: «الخليج» استضاف مجلس الأعمال الأردني مساء الثلاثاء 28 فبراير/ ‏شباط الماضي شون دانيس الرئيس التنفيذي لشركة لوييال، أحد مسرعات المستقبل التي تستضيفها مؤسسة دبي للمستقبل للحديث عن تكنولوجيا البلوك تشين، أو ما يسمى بسلسلة قيد قاعدة بيانات العمليات التي يتم إجراؤها وتنفيذها في الوقت الحقيقي وذلك بغية إطلاع رجال الأعمال على التكنولوجيا الأحدث والأكبر بعد الأنترنتحضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس وأصدقائه والمهتمين بالتكنولوجيا التي تكون دبي دائماً «السباقة في احتضانها وإطلاقها. وعن سبب اهتمام مجلس الأعمال بتناول هذا الموضوع ضمن اللقاءات الاقتصادية والمعرفية التي يعقدها مجلس الأعمال الأردني لأعضائه وأصدقائه، يقول إحسان القطاونة رئيس المجلس» إن المجلس يهتم بإطلاع أعضائه على كافة الجوانب الاقتصادية والعلمية التي تسهل على رجال الأعمال تطوير أعمالهم وإنجازها بسرعة وكفاءة وتكلفة أقل وتيسر تواصلهم. ورأينا اطلاع المهتمين على المبادرة التي قامت بها حكومة دبي المتمثلة بتطبيق هذه التكنولوجيا في العقود الذكية، كحفظ أصول الملكية وتلك المرتبطة بالتنازل عن الملكية وبيع الأصول، أو عقود الشحن وسلسلة التزويد والتوريد «وأضاف القطاونة» أن الاحتفاظ بقاعدة بيانات أو دفتر حسابي لكل عملية يتم إجراؤها في الوقت الحقيقي يساهم في توفير الوقت والتكلفة ويحقق الشفافية ويبسط العمليات والإجراءات، ويستغني عن دور الوسيط وعن البيروقراطية في التعاملات ويحمي النظم من الهجمات الخبيثة، ومن الغش والاختراق والتلاعب».ومما يذكر أن تكنولوجيا البلوك تشين ستحدث نقلة نوعية في إجراءات التعاملات المالية وغير المالية ليس فقط كونها بديلاً جديداً للعملة التقليدية والعمليات المصرفية المركزية بل لاستخدامها في مختلف التطبيقات، كاستخدامها في العقود الذكية باستخدام منصة إنترنت الأشياء أو في التخزين السحابي وتوفير تكلفته، أو في كشف الخلل إن وجد في أي مكون من مكونات ومراحل عملية التوريد، واستخدامها أيضاً في تيسير عملية دفع الرواتب وتوفير كلفة الحوالة البنكية واختصار تعقب الأموال في كل مرحلة من مراحل عملية التحويل واستخدامها أيضاً» في إنجاز التصويت الإلكتروني بمرونة وكفاءة ولامركزية. علماً» بأنه قد تم تسجيل 1200 براءة اختراع خلال الست شهور الفائتة لتطبيقات البلوك تشين مما يعني أن هذه التكنولوجيا ستجتاح كل تفاصيل حياتنا.وجاء هذا اللقاء ليترجم دعم مجتمع الأعمال للمبادرات التي تقوم بها حكومة دبي، ويعكس الشراكة بين مجتمع الأعمال المدني والاقتصادي مع القطاع الحكومي.