أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا مهمة ومتطورة، تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وأوضح أن إثيوبيا تمثل إحدى أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الأفريقية، وأنها تطرح فرصاً واسعة للتعاون مع الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية، نظراً إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يصل إلى نحو 100 مليون نسمة، وإمكاناتها الواعدة والمتنوعة في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من الحكومتين الإماراتية والإثيوبية، حيث إن كثيراً من تلك القطاعات لا يزال بكراً أو غير مكتشف، وذلك يفتح فرصاً واسعة للاستثمار التنموي الذي يلبي مصالح البلدين. جاء ذلك خلال استقباله نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الذي يترأس وفداً رسمياً إلى هولندا، أيانا زودي، وزير دولة بوزارة التجارة الإثيوبية. حضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي عبد الله صالح الحمادي، مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد، وخضر غيتاهون، نائب القنصل العام ورئيس ترويج الأعمال في القنصلية العامة لإثيوبيا في دبي. وبحث الجانبان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة عبر العمل المشترك لرفع مستويات التبادل التجاري، وتعزيز سبل تنشيط الاستثمار الثنائي، وتشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على استكشاف ما تطرحه البيئة الاقتصادية الإثيوبية من فرص جديدة للاستثمار في المجالات التي تحظى بالأولوية، مثل التجارة والصناعة والسياحة والاستثمارات الزراعية. وقال عبد الله آل صالح إن السنوات القليلة الماضية شهدت محطات مهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم توقيع تشجيع وحماية الاستثمار العام الماضي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وعدد من مذكرات التفاهم في باقة متنوعة من القطاعات، فضلاً عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المشترك بتطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى نحو 734 مليون دولار أميركي، شاملاً التجارة عبر المناطق الحرة، في حين سجل خلال عام 2015 ما مجموعه 803 ملايين دولار، مبيناً أن هذه الأرقام تعكس نمواً ملموساً في العلاقات التجارية، وأن تعزيز قنوات التواصل من شأنه المساهمة في التعريف بالقطاعات الجديدة.