أبوظبي:الخليج بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال استقباله تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلاندي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وخاصة في القطاعات والمجالات الحيوية لكليهما. استعرض الاجتماع إمكانيات زيادة حجم التبادل التجاري وآفاق توسيع التعاون بمجالات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار واقتصاد المعرفة والطيران المدني كما تطرق إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا. عقد الاجتماع بديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وعبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية وطارق السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة في وزارة الاقتصاد. الطاقة المتجددة كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين بمجال الطاقة المتجددة، وتم التنويه بهذا الخصوص بالاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2014 الخاصة بنشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم وخاصة جزر المحيط الهادي حيث سيمول قسم من مشاريع الطاقة المتجددة من قبل صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادي. وتمت الإشادة بهذا الخصوص بالدور الذي تلعبه مصدر على صعيد تعزيز جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة. كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع التجارة وزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين لإجراء مزيد من الحوارات واللقاءات لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية. كما بحث الاجتماع إمكانيات تعزيز التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.. حيث أوضح الجانب النيوزيلندي ما تمثله بلاده من فرصة كبيرة للتجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع بالذات.. واتفق الجانبان على تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على القيام بدور نشط في هذا الصدد. الارتقاء بأطر التعاون وأكد سلطان المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع نيوزيلندا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتحديدا في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين والتي تساهم بتعزيز التنمية فيهما. وأضاف: أن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين والوفود في البلدين تعكس الحرص المشترك على الارتقاء بأطر التعاون في مختلف المجالات التي تحوز اهتمام بلدينا لا سيما التكنولوجيا والابتكار واقتصاد المعرفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والصحة والغذاء والسياحة. وشدد المنصوري على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين التي تجاوزت 715 مليون دولار أمريكي عام 2015 (حوالي 2.6 مليار درهم) بما فيها تجارة المناطق الحرة وذلك من خلال تفعيل العلاقات المشتركة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والاستثمارات. وألقى الضوء على البيئة الاستثمارية المتميزة لدولة الإمارات التي ترحب بالاستثمارات النيوزيلندية من مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات في جميع القطاعات الاقتصادية والحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والمصارف الإسلامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات. وأشار إلى أن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تحتية حديثة وعصرية وتشريعات وقوانين تمثل بيئة جاذبة للمستثمرين منوهاً بأن دولة الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين. إكسبو 2020 ودعا نيوزيلندا إلى المشاركة في معرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات بدبي والذي يتوقع أن تشارك فيه أكثر من 180 دولة والذي سيشهد سابقة في تاريخ معارض إكسبو العالمية، تتمثل في تطبيق سياسة جناح واحد لكل بلد مشارك، الأمر الذي سيعزز قدرة تلك الدول على عرض ما لديها من مقومات وتسليط الضوء على إمكاناتها بطريقة تخدم الهدف المنشود.. كما ستتيح هذه الخطوة غير المسبوقة للدول المشاركة إمكانية التواصل المباشر مع 25 مليون زائر مرتقب خلال الحدث الكبير. ومن جانبه أشاد وزير التجارة النيوزيلندي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متطلعا إلى المزيد من التعاون واستكشاف مجالات وفرص جديدة لتعزيز علاقات البلدين. وأشاد بالاستعدادات المبكرة لاستضافة إكسبو 2020 متوقعاً أن تنجح دبي بتنظيم نسخة مميزة من إكسبو في ظل ما تملكه من إمكانيات وقدرات وخبرات متراكمة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات.