أقرت شركة "لافارج هولسيم" السويسرية العملاقة لمواد البناء أمس الخميس (2 مارس/ آذار 2017) بانها قامت بتمويل "غير مباشر" لفصائل مسلحة في سوريا في 2013 و2014 عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها. ومع تصاعد النزاع السوري "طرح تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات بالغة الصعوبة بالنسبة للأمن وأنشطة المصنع والموظفين"، بحسب ما أوضحت المجموعة في بيان. وتابعت أن "ذلك تضمن تهديدات لسلامة الموظفين واضطرابا في تأمين الإمدادات الضرورية لتشغيل المصنع وتوزيع منتجاته"، مما حتم على الشركة استمالة مختلف "الفصائل المقاتلة" المسيطرة او التي تحاول السيطرة على المنطقة المحيطة بمصنع الاسمنت. واضافت الشركة ان فرعها المحلي "سلم أموالا إلى أطراف اخرى للتوصل إلى ترتيبات مع عدد من هذه المجموعات المسلحة، بينها أطراف مستهدفة بعقوبات". تنظيم داعش وتابعت المجموعة أن تحقيقا داخليا "لم يثبت بيقين من كان المستفيدون من الأموال في نهاية المطاف بعد الأطراف الاخرى المعنية". وفي مقابلة تنشرها الجمعة صجيفة "لو فيغارو" الفرنسية وعد رئيس المجموعة السويسرية اريك اولسين بعدم التساهل مطلقا في هذه القضية. وقال "انا انتظر النتائج النهائية (للتحقيق الداخلي). لن اقوم بأي تسوية وسأتخذ الاجراءات اللازمة في حينه". وبحسب صحيفة "لوموند" التي كشفت هذه المسألة في حزيران/يونيو فان تنظيم داعش كان من المستفيدين من هذه الترتيبات. كما كشفت الصحيفة عن ترخيص بالمرور عليه ختم التنظيم الجهادي يتيح لشاحنات المجموعة التنقل والتزود في الموقع مما يحمل على الاعتقاد بانها كانت تدفع مبالغ مالية لقاء السماح لها بذلك. وتابعت الصحيفة ان وسطاء ومفاوضين تدخلوا من اجل بيع المصنع نفطا يتم تكريره في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الجهادي. وفي ايلول/سبتمبر 2014 سيطر تنظيم داعش على هذه المنطقة. ويقع مصنع الإسمنت المعني بالمسألة في الجلابية على مسافة 150 كلم شمال شرق حلب. واشترته شركة لافارج الفرنسية عام 2007 والتي اندمجت بعد ذلك مع السويسرية "هولسيم" وتم تشغيله عام 2010. يشكل المصنع أحد اهم الاستثمارات الاجنبية في سوريا خارج قطاع النفط. وكلفت اعمال البناء التي استمرت ثلاث سنوات 680 مليون دولار. واكدت المجموعة ان فرعها في الفترة محور الشكوك "كان يتكبد خسائر في سوريا" و"نشاطاتها تمثل اقل من 1% من رقم الاعمال". "اخطاء في التقدير" والمجموعة مستهدفة في فرنسا بتحقيق أولي فتح في تشرين الأول/أكتوبر بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الاقتصاد والمالية. وتتهم وزارة الاقتصاد المجموعة خصوصا بانتهاك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وبشكل عام الحظر على اقامة اي اتصال مع التنظيمات الارهابية في سوريا. وضمن إطار التحقيق، استمعت الجمارك القضائية الى مسؤولين في الشركة السورية التابعة "لافارج سيمنت سيريا" والمجموعة الفرنسية في ذلك الوقت، حسبما افاد مصدر مقرب من التحقيق وكالة فرانس برس. كما تقدمت منظمات غير حكومية بشكاوى امام القضاء. وحددت منظمة "شيربا" في شكواها وقائع تمويل للإرهاب وتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ووضع آخرين في الخطر بشكل متعمد واستغلال عمل الاخرين والاهمال. وقال رئيس المنظمة المحامي وليم بوردون ان اقرار لافارج هولسيم من شأنه ان "يضفي الشرعية ويعزز أكثر الشكوى التي تقدمنا بها، ان استخلاص النتائج امر يعود الى القضاة". بدوره طالب حزب اليسار المؤيد للمرشح الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية جان-لوك ميلانشون بمحاكمة مسؤولي المجموعة السويسرية. وقال في بيان ان "مسؤولي لافارج يجب ان يحاكموا! (...) نظرا الى خطورة الوقائع التي تم الاعتراف بها فان المسار القضائي يجب ان يستكمل حتى النهاية". وأقرت لافارج هولسيم في بيان الخميس بأنه "بعد مرور الزمن، تبدو التدابير المتخذة لمواصلة أنشطة المصنع غير مقبولة". وتابعت المجموعة أن "مسؤولي العمليات في سوريا تصرفوا على ما يبدو بالطريقة التي اعتبروها لمصلحة المصنع وموظفيه. إلا أن التحقيق يكشف عن أخطاء كبيرة في التقدير، تتعارض مع مبادئ السلوك المعتمدة في ذلك الحين". وشكلت المجموعة لجنة للأخلاق والنزاهة والمخاطر كما اتخذت سلسلة من التدابير لإجراء تقييم أكثر صرامة لشركائها.