نقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي فرنسي تأكيده أن التحقيق يضم قاضيا مختصا بشؤون مكافحة "الإرهاب" وقاضيين مختصين بالشؤون المالية والاقتصادية. من جانبها قالت الشركة إنها لم تتلق أي اتصال او إخطار من مكتب المدعي العام الفرنسي بخصوص الأمر لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات لإنجاز التحقيق. وقبل شهرين ترك المدير التنفيذي إريك أولسن منصبه بعدما اعترفت الشركة بانها دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة في سوريا مقابل استمرار عمل مصنع تابع لها وسط الحرب التي تشهدها البلاد. تحقيق داخليمصدر الصورةEPAImage caption بيت هيس رئيس مجلس إدارة شركة لافارج هولسيم وجاء ذلك بعد تحقيق داخلي أجرته الشركة أوضحت نتائجه أن مصنعها في سوريا قدم أموالا لجماعات مسلحة محلية. وقالت الشركة إن القائمين على مصنعها في منطقة الجلابية عقدوا ترتيبات "غير مقبولة" مقابل الحفاظ على نشاط المصنع وحماية العاملين به. وأضافت الشركة أن فصائل مسلحة مختلفة "سيطرت أو سعت إلى السيطرة" على المنطقة. وأغلق المصنع الواقع في شمالي سوريا في عام 2014، قبل عام من اندماج شركة "لافارج" الفرنسية مع شركة "هولسيم" السويسرية. وقالت شركة "لافارج هولسيم" إن هذه الأدلة كشفتها تحقيقات داخلية. انتهاك العقوبات وفي بيان لها أصدرته قبل نحو شهرين قالت الشركة :"سيطرت بعض الفصائل المسلحة أو سعت إلى السيطرة على مناطق تحيط بالمصنع". وأضافت "كشفت التحقيقات أن الشركة المحلية قدمت أموالا لجهة وسيطة لإجراء ترتيبات مع عدد من أفراد هذه الجماعات المسلحة، من بينها من تخضع لعقوبات، وذلك للحفاظ على استمرار عمل المصنع وتأمينه وضمان مرور العاملين والإمدادات من المصنع وإليه بأمان". وكانت سوريا في ذلك الوقت خاضعة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، التي فقدت السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي أمام الجماعات المسلحة المختلفة. وتعتقد الحكومة الفرنسية أن المسؤولين المحليين عن مصنع لافارج اشتروا النفط في سوريا لتزويد المصنع بالطاقة في خطوة تمثل انتهاكا للعقوبات. وفي ذات الوقت أوضحت بيانات شركة "لافارج هولسيم" تحسنا أفضل من المتوقع لنتائج الربع الرابع من العام، وزيادة في الأرباح بواقع 15.5 في المئة على أساس سنوي لتسجل 1.6 مليار دولار.