ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا بعد أن منعت السلطات الألمانية تجمعا مؤيدا لتعديل الدستور التركي من شأنه أن يوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال بوزداغ الخميس 2 مارس/آذار أثناء زيارة رسمية إلى ستراسبورغ شرق فرنسا، "من غير المقبول أن لا تتحمل السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير، اجتماعا نظمه المجتمع التركي". وتابع بوزداغ قائلا، "الاجتماع مع وزير العدل الألماني لن يتم، وسأعود إلى تركيا"، وتأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت سلطات غاغنو موافقة سابقة من "الاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي" لإقامة التجمع الذي كان سيتحدث فيه بوزداغ، بحجة أن القاعة لا تتسع لهذا العدد من الحضور. وكان من المقرر أن يلقي بوزداغ كلمة أمام الجالية التركية في مدينة غاغنو غرب ألمانيا ويلتقي نظيره الألماني، لكن سلطات المدينة سحبت الترخيص بتنظيم التجمع الذي كان مقررا مساء الخميس. من جهتها بررت السلطات المحلية في المدينة الألمانية إلغاءها للتجمع في بيان، قالت فيه "نظرا لأن إقامة الحدث أصبح معروفا في المنطقة، تتوقع المدينة عددا كبيرا من الزوار، إلا أن قاعة باد روتنفيلز (في غاغنو) ومواقف السيارات والطرق المؤدية للقاعة غير كافية لمواجهة هذا الطلب.. لهذه الأسباب فقد تم إلغاء اتفاق تأجير القاعة مع الاتحاد الاوروبي التركي الديمقراطي". كما أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح للاتحاد (الاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي) باستخدام قاعة كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود. وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت إلى الإطاحة بأردوغان منتصف يوليو/تموز الماضي. المصدر: أ ف ب  نتاليا عبدالله