أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الخميس، أنه ألغى #زيارة كانت مقررة إلى #ألمانيا بعد أن ألغت السلطات الألمانية تجمعاً مؤيداً للتعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع سلطات الرئيس رجب طيب #أردوغان. وكان من المقرر أن يلقي بوزداغ كلمة أمام الجالية التركية في مدينة غاغنو غرب ألمانيا ولقاء نظيره الألماني، لكن سلطات المدينة سحبت الإذن بتنظيم التجمع مساء الخميس. وقال بوزداغ في ستراستبورغ في تصريحات نقلها تلفزيون "أن تي في" الخاص إن "الاجتماع مع وزير العدل الألماني لن يتم. وسأعود إلى تركيا". وتأتي هذه الخطوة بعد أن سحبت سلطات غاغنو موافقة سابقة مع "الاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي" لإقامة التجمع الذي كان سيتحدث فيه بوزداغ، بحجة أن القاعة لا تتسع لهذا العدد من الحضور. وذكرت السلطات المحلية في بيان أنه "نظراً لأن إقامة الحدث أصبحت معروفة في المنطقة، تتوقع المدينة عدداً كبيراً من الزوار. إلا أن قاعة باد روتنفيلز (في غاغنو) ومواقف السيارات والطرق المؤدية للقاعة غير كافية لمواجهة هذا الطلب". وأشارت: "لهذه الأسباب فقد تم إلغاء اتفاق تأجير القاعة مع الاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي". ودان بوزداغ قرار السلطات الألمانية، معتبراً أنه "من غير المقبول أن لا تتحمل السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير.. اجتماعاً نظمه المجتمع التركي". من ناحية أخرى، أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح للاتحاد باستخدام قاعة الأحد كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبقجي، كلمة أمام الحشود. وتشهد #العلاقات التركية الألمانية توتراً بعد سلسلة من #الخلافات منذ #المحاولة_الانقلابية_الفاشلة التي هدفت إلى الإطاحة بأردوغان في تموز/يوليو الماضي.