أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزماري ديفيس أن قرار الحكومة البريطانية أخيرا بمراجعة سياساتها تجاه جماعة "الإخوان المسلمين"، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت ديفيس أن "المراجعة ستكون شاملة وتضم دراسة فلسفة جماعة الإخوان المسلمين، وخلفيتها وأنشطتها، وبخاصة تلك التي تؤثر في المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، فضلا عن كشف صلات الجماعة بالتطرف والإرهاب". وأوضحت ديفيس في تصريحات صحافية أن المراجعة البريطانية هي جزء من جهد حقيقي لفهم "الإخوان والمسلمين" وصلاتهم في ضوء المصالح الوطنية للملكة المتحدة، قائلة إن السلطات البريطانية ليس لديها أي أحكام مسبقة، وستنظر في الأدلة قبل التوصل إلى استنتاجات، لافتة إلى أنه بموجب القانون في بريطانيا لا يمكن حظر أي منظمة من دون دليل واضح. وأوضحت المسؤولة البريطانية أنه ليس أمرا جديدا وغير مألوف أن تقوم الحكومة البريطانية بمراجعة سياساتها، وقرار مراجعة جماعة "الإخوان المسلمين"، تم اتخاذه بناء على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة، على خلفية التغيرات الأخيرة والكبيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه ليس مرتبطا بنشاط محدد بذاته. وأشارت روزماري إلى أن قيام عدد من الدول الخليجية بتغيير سياستها إزاء "الإخوان المسلمين"، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى التفكير باتخاذ قرار خاص حول "الإخوان المسلمين". بريطانيالندنالاخوان المسلمين