واصلت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، سماع مرافعة فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية القرن".
ودفع فريد الديب بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك لسابقة صدور حكم باتٍّ لنفس الواقعة، مشيرًا إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تُعتبر عنوانًا للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك يشكل مصلحة لهم، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك هو نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، وأن محكمة النقض رفضت الطعن على ببرائتهم، ما يتعين أن يستفيد مبارك من حكم البراءة.
وسرد الديب فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح اللواء حبيب العادلى ومساعديه، مشيرًا إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأن جماعة الإخوان وحماس وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني استخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، وهذا ما أوضحته محكمة الإعادة وأيدته محكمة النقض، ولذلك صدَر حكم البراءة.
وأشار إلى أن حكم الإعادة أوضح أن الشرطة لم ترتكب جرائم قتل أو شروع أو تحريض أو دهس بالسيارات، وأوضح الديب أن عملية الدهس نفّذها عناصر من جماعة الإخوان.
كما أشار الديب إلى وجود نوع آخر من الدهس، والذي جاء نتيجة رش مادة سوداء على زجاج سيارات الشرطة؛ لحجب الرؤية عن السائق، وتم دهس المتظاهرين عن طريق الخطأ وليس التعمُّد.
وشدد الديب على أن محكمة الإعادة استقر في عقيدتها أن الاتهامات محل شك ولا يساندها واقع في أوراق الدعوى التي خلت من أي دليل ضد المتهمين.