قضت محكمة النقض المصرية في جلستها أمس بإلغاء كل الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير2011، بجانب العدوان على المال العام والإضرار العمد به في القضية المعروفة إعلامياً بـمحاكمة القرن. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي. وحددت المحكمة جلسة الخامس من شهر نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. وفي يونيو 2012 حكم على مبارك في محكمة البداية الأولي بالسجن المؤبد بتهمة قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011، التي أطاحت به من السلطة. وفي 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك، لكن النيابة قدمت طعناً أمام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في نوفمبر. من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات سوهاج أحكاماً بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات بحق 52 متظاهراً من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية دينوا بالتظاهر غير المرخص، واستخدام العنف في سوهاج في صعيد مصر في عام 2014، بحسب مسؤول في المحكمة. وقال مسؤول في محكمة جنايات سوهاج إنها قضت بسجن 43 متهماً 10 سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن خمس سنوات، وستة متهمين بالسجن ثلاث سنوات، وبراءة ثلاثة آخرين. وحوكم 31 متهماً حضورياً، فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 24 متهما آخرين. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالتظاهر غير المرخص ومقاومة السلطات، واستخدام العنف في تظاهرة أثناء الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير 2014.